وزير الاستثمار الجديد يكشف لـ القاهرة 24 أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد، إنه سيتم تشكيل الوزارة خلال أسبوع من الآن بعد الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وأضاف الخطيب في أول تصريحات صحفية له بعد توليه المنصب، اختص بها القاهرة 24، أن أولويات الوزارة ستكون مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر نظرا لقدرة مصر على هذه الخطوة.
وتابع بأنه سيعمل بشكل مختلف في ملف التجارة الخارجية، يستهدف تعزيز العلاقات مع الشركات الأجنبية وخلق أسواق تصديرية جديدة والبناء على ما حققته مصر في ملف الصادرات.
حجم صادرات مصر السلعية
يذكر أنه بلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة المصرية، التي تم تقسيمها بين وزارتين، في بيان في فبراير الماضي، ولم تذكر الوزارة في بيانها، حجم الصادرات خلال عام 2022، لكن الحكومة سبق أن أعلنت في يناير 2023، أن الصادرات السلعية غير البترولية في عام 2022 بلغت 35.61 مليار دولار بزيادة 12% عن عام 2021.
وصعدت الصادرات السلعية المصرية للشهر الخامس على التوالي في مايو، وبلغت خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 16 مليار و551 مليون دولار مقابل 15 مليار و74 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وبفارق مليار 477 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%.
كما بلغت صادرات مصر السلعية خلال شهر مايو وحده، نحو 3.5 مليار دولار وهو أعلى معدل تحققه الصادرات المصرية في شهر.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر
وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتسجل 9.841 مليار دولار في 2023، مقابل 11.4 مليار دولار في 2022، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
ورغم هبوط تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر بنسبة 13.6% على أساس سنوي في العام الماضي، إلا أنها من المتوقع أن تشهد قفزة كبيرة خلال العام الجاري مدعومة بصفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، وبرنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الحكومة المصرية.
في 23 فبراير الماضي، وقعت مصر عقدًا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي، وبموجب الاتفاق تستحوذ شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير المشروع مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري الى استثمارات في مشاريع رئيسية.
وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في المشروع، المتوقع أن يجذب طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار.
