كامل الوزير: إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية و4 لـ القطار الكهربائي السريع
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أنه تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين الصناعة في قطاع النقل من خلال مذكرات تفاهم، اتفاقيات، الشروط والأحكام، عقود مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية منها 4 مصانع لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع.
استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية
وأضاف الوزير خلال لقاء موسع مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، أنه في مجال السكك الحديدية سيتم استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية، ترتكز علي عدد 5 محاور رئيسية تشمل: تطوير الوحدات المتحركة، الجرارات، عربات الركاب والنوم والبضائع، وتطوير البنية الأساسية، المزلقانات، تجديدات السكة المحطات، وتطوير نظم الإشارات علي الشبكة وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري.
إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام
وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها رئيس الجمهورية، والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، تنفذ وزارة النقل خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة.
وأكد الوزير، أنه يتشرف بثقة القيادة السياسية والحكومة المصرية بتوليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل، وأن الفترة المقبلة ستشهد العمل على مدار الساعة للنهوض بالصناعة المصرية، مؤكدا أنه سيتم البناء على ما سبق خلال الفترة الماضية لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال الصناعة، وفق معايير جديدة ودقيقة على أن تعتمد هذه الانطلاقة على سواعد العاملين في وزارة الصناعة وهيئاتها التابعة لتصبح في طليعة الوزارات الناجحة في الدولة.
كما أشار الوزير انه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في جميع المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات والاكتفاء من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تكلف الدولة عملة صعبة وتشجيع الصادارات، والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية.
