الحوار الوطني يناقش مد الإشراف القضائي على الانتخابات غدًا
يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه غدا السبت، توصياته بضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، وذلك تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به.
توصيات محور الحوار الاقتصادي
كما سيؤكد مجلس الأمناء خلال الاجتماع حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي، وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن نائبة بـ مجلس النواب تقدمت بمشروع قانون بشأن مكافحة التمييز العنصري وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، مشيرة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد التمييز الإيجابي وحدوده وقواعده.
ونصت المادة رقم 22 من الباب الرابع من مشروع القانون على أنه يجوز إقرار وتطبيق بعض القواعد والإجراءات التي تتضمن تمييزًا إيجابيًا لبعض الفئات وفقًا لبعض الأحكام والضوابط.
