بعد اختياره وزيرا بالحكومة الجديدة.. هل يستمر محمود فوزي بمجلس أمناء الحوار الوطني؟
يبحث مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماع اليوم، الذي يعد هو الأول بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، متابعة تنفيذ الحكومة الجديدة توصياته خلال الفترة المقبلة كما ينسق معها تنفيذ عدد من المخرجات خلال الفترة المقبلة.
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
ويطلق مجلس أمناء الحوار الوطني مرحلة جديدة عاجلة من الحوار، تستكمل معها مسيرة الحوار الوطني التي بدأت من فترة لبحث أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة.
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني تطرق إلى عدد من المهام والملفات، أبرزها موقف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي في المجلس بعد اختياره وزيرا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إذ تناول أعضاء المجلس وضع المستشار محمود فوزي.
وموقف محمود فوزي بالحوار الوطني يشهد حالة من التوافق بين أعضاء مجلس الأمناء، إذ يشير البعض أن وضع فوزي بمجلس الأمناء لا يتعارض مع توليه منصب وزاري بالحكومة الجديدة، إذ يشارك فوزي جلسات الحوار الوطني بصفتيه الأولى التنظيمية التي تدار بها الأمور التنظيمية بالحوار الوطني، والثانية الوزارية.
وللمستشار محمود فوزي دور فعال خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بعدد من الملفات، حيث ساهم في انطلاقة جلسات الحوار الوطني والوصل إلى توصيات ومخرجات نهائية قابلة للنفاذ، وذلك لما لفوزي من خبرات متعددة، حيث حصل على ليسانس الحقوق، وماجستير القانون وماجستير في القانون الدولي والمقارن، كما ترأس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ولاقى المستشار محمود فوزي نجاحًا خلال فترة توليه رئاسة الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، وتولى فوزي أمانة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ثم أدار الحملة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشغل فوزي العديد من المناصب العليا والمتعلقة بالبنية التشريعية والقانونية العامة والخاصة في البلاد، بل وعمل نائبًا لرئيس مجلس الدولة، وفي جميع أقسام مجلس الدولة القضائية والاستشارية والتشريعية.
