النيابة الإدارية تحقق في مخالفات الاتحاد التعاوني.. ووزير الإسكان يصدر قرارا بحله

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قرارا رقم 621 لسنة 2024، بحل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي (عدا المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة)، لعدم قدرته على أداء المهام المنوطة به وفقا لنص المادة 79 من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 مما يعوق عمل الوحدات التعاونية المسئول عنها.

حل الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي

وحسب القرار الذي اطلع عليه القاهرة 24، فإنه جاء وفقا لما نسب إليه بالتحقيقات التي تحت نظر النيابة العامة في البلاغ رقم 199 لسنة 2024 والمقيد بالقضية رقم 128 لسنة 2024 أموال عامة والتحقيقات المنظورة أمام النيابة الإدارية، إضافة إلى ما ثبت في حقه من مخالفات بمذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 450 لسنة 2021 (رئاسة هيئة النيابة الإدارية)، وذلك على النحو الوارد بالمذكرة المعروضة علينا من المستشار القانوني للوزير.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 149 لسنة 1997 بشأن النظام الداخلي للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وعلى كتاب الدكتور مهندس نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع التخطيط والمشروعات المشرف على مكتب الوزير رقم 1501 بتاريخ 3/6/2024 الموجه لرئيس المكتب الفني للنائب العام بشأن الشكوى المقدمة لمكتب الوزير المؤرخة 13/3/2024 لوجود بعض المخالفات التي شابت أعمال الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.

كما جاء القرار أيضا بناء على كتاب الدكتور مهندس نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع التخطيط والمشروعات المشرف على مكتب الوزير والموجه للمهندس رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي رقم 1513 بتاريخ 5/6/2024 بشأن تحصيل مبالغ نقدية نظير رسوم إدارية بالمخالفة لنسب التحصيل الواردة بالقرار الوزاري رقم 1051 لسنة 2023، وطلب التنبيه بحصر كافة المبالغ المحصلة من الجمعيات بالمخالفة وردها، وعلى الاعتذار المقدم من المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة عن رئاسة مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وعن عضويته في الاتحاد.