19 قضية منتظرة.. ملفات تنتظر المرحلة الجديدة من مناقشات الحوار الوطني
يدخل الحوار الوطني مرحلة جديد من المناقشات خلال الفترة المقبلة، يتخللها عدد من القضايا التي حددها مجلس الأمناء سلفًا أو طرحتها مستجدات الأحداث، إذ يستكمل الحوار الوطني القضايا التي سبق وطرحها للنقاش منذ الانطلاقة، إلى جانب الملفات العاجلة، إذ قرار إدراج قضايا مثل التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.
ملفات تنتظر المرحلة الجديدة من مناقشات الحوار الوطني
وبدوره يفسر النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني محاور النقاش المقبلة للحوار الوطني، حيث يؤكد وجود 19 قضية أمام الحوار الوطني تتنوع بين المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، ومن المقرر أن يخرج عن كل قضية مجموعة من التوصيات.
كما يوضح عضو الحوار الوطني خلال تصريحات نشرتها صفحة الحوار الوطني، أنه لا يمكننا تصنيف التوصيات إلى درجات أولى وثانية، ولكن يمكننا القول إن توصيات الاستحقاقات الدستورية تحظى بأولوية معينة، فيما تظل كل التوصيات ذات أهمية.
ويشير إلى أن الآلية المتبعة حاليًا جيدة، وأثمرت عن توصيات هامة، ويمكن القول إن الصيغة المثلى هي السير بالتوازي في تنفيذها، لافتا إلى أن كل موضوعات الحوار الوطني تهم جميع أطياف المجتمع، ومن الممكن أن نحقق الكثير من الإنجازات في وقت زمني قصير جدًا إذا عملنا بالتوازي.
من جانبه، يقول الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو الحوار الوطني أن طرح القضايا الإقليمية من أهم الموضوعات التي يجب أن تكون على أولويات ملفات الحوار الوطني، كما أن نظام القائمة المطلقة نظام انتخابي مهجور لا تعمل به سوی 4 دول في العالم، وتغير فيه النتائج إرادة الناخبين، وهو أشبه بالتعيين أو التزكية على عكس نظام القائمة النسبية.
فما تلفت الدكتورة فاطمة السيد إلى ضرورة الخروج بتوصيات هامة في ملف الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن هذا الملف يمس جميع أفراد المجتمع.
كما توضح أن ملف الحبس الاحتياطي يهم المجتمع كله لأنه يطبق في الغالبية العظمى من القضايا المختلفة، ولذا يجب أن تكون هناك توصيات هامة بخصوص مدة الحبس الاحتياطي والكعب الدائر، وعلينا بوضع تصورات مختلفة مثل نظام الأسورة المطبق في بعض الدول.
