تقارير: الحكومة حددت استيراد 10 آلاف سيارة شهريًا فقط اعتبارًا من يونيو الماضي
حددت الحكومة عدد السيارات المتاح استيرادها بداية من شهر يونيو الماضي، بواقع 10 آلاف سيارة كحد أقصى شهريًا، في ضوء جهود الدولة نحو استخدام الدولار بشكل محكم ورشيد من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وفقًا لبلومبرج.
ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها وكالة الشرق بلومبرج، فإن مصلحة الجمارك وضعت خطة لتنظيم عمليات الإفراج عن السيارات المستوردة، بحث لا يتعدى التسجيل المسبق للسيارات المستوردة تامة الصنع حاجز الـ 10 آلاف سيارة فقط شهريا.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك لـ بلومبرج الشرق عن تحديد 10 آلاف سيارة شهريًا كسقف للإفراج الجمركي منذ يونيو بأنه ضمن موضوع محل دراسة.
فيما أفاد عمر بلبع، عضو شعبة السيارات في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن شركات السيارات لم تردها تعليمات رسمية بشأن تحديد عدد معين من السيارات للاستيراد حتى الآن.
وقال أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين في شعبة السيارات، إن الجمارك تسمح بالإفراج عن السيارات لكن بنسب ضعيفة منذ توافر الدولار في مارس الماضي.
وأردف في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، بأن استيراد السيارات في مصر ما زال يخضع لتعليمات ترشيد الاستيراد التي أقرتها الحكومة منذ نحو عامين.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
كان البنك المركزي المصري، أعلن إن صافي الاحتياطيات الأجنبية وصل إلى 46.383 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 46.126 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بـ 41.057 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل 2024.
وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 40.361 مليار دولار في نهاية مارس 2024.
وكشف تقرير ميزان المدفوعات الذي أصدره البنك المركزي أمس، أن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 20 مليار دولار خلال الفترة يوليو - مارس من السنة المالية 2024/2023 على خلفية الزيادة غير المسبوقة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو 23.7 مليار دولار منها نحو 18.2 مليار دولار في الفترة يناير - مارس (2024)، بالتزامن مع تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.6 مليار دولار تركزت خلال الفترة يناير - مارس (2024).
