برنامج الحكومة الجديدة: مصر تدرس مبادلة الديون بمشروعات استثمارية
وضعت الحكومة الجديدة برنامج عمل تضمن خطة عملها خلال الفترة المقبلة تستكمل من خلاله خططها التنموية عبر مستهدفات رئيسية، تتصدرها حماية الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وبناء برنامج اقتصادي تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي.
برنامج الحكومة الجديد
كما تضمن البرنامج 4 آليات تمويل رئيسة: الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسؤولية المجتمعية.
وجاءت الممكنات الرئيسة التي تسهم في تسريع تنفيذ برنامج الحكومة في: توفير التمويل، وإنتاج البيانات وإتاحتها، والتقدم التكنولوجي والابتكار، والتحول الرقمي والبيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، ومنظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.
برنامج الحكومة الجديد استهدف بعض الخطوات لمعالجة بعض التحديات التي تواجه الدولة بما في ذلك ملف الدين، حيث يشير البرنامج إلى دراسة الحكومة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية ودعم الموازنة العامة، عبر استمرار وزارة التعاون الدولي في جهودها في تنفيذ برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر في التنمية بمشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي، وفق وثيقة برنامج الحكومة الجديد المعروض على مجلس النواب لمناقشته.
ولفتت الوثيقة إلى أن الدولة المصرية سعت خلال الفترة الماضية إلى مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة لخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي، ودعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع هيكلة الإنتاج وزيادة الصادرات وترشيد الواردات.
