خطة حكومية لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة 9 أشهر
حددت وثيقة برنامج الحكومة الجديدة التي تناقشها لجنة خاصة في مجلس النواب، توجه الدولة نحو ضبط الأسعار وتلبية احتياجات السوق المحلية، وخططها لتوفير السلع للمواطنين.
برنامج الحكومة الجديدة
وأوضح برنامج الحكومة، أن ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية من خلال توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية وبأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجي عقب تحرير سعر الصرف، يُعد أحد المستهدفات المحورية في ظل غلاء الأسعار.
وأكد أهمية النظر في عدد من المسارات، منها:
- ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية، وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن 9 أشهر، وتنويع مصادر الحصول على هذه السلع.
- زيادة ضخ السلع بالأسواق والمجمعات التجارية، وزيادة منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة مع التركيز على توزيع جميع المنافذ والمعارض على الأماكن الأكثر احتياجًا لضمان وصولها للفئات المستهدفة والتوسع فيها.
- تسهيل إجراءات عمليات استيراد السلع الاستراتيجية.
- وضع ضوابط على تصدير السلع الاستراتيجية من خلال وضع إطار قانوني لتحديد حصص السوق اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية والسماح بالتصدير عند تحقيق فائض بعد تحقيق الحصص المفروضة.
