التنمية المحلية: دعم قطاع التفتيش وتقويم الأداء لمكافحة مظاهر الفساد بالمحليات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أن منظومة التدريب والاهتمام بالعنصر البشري بالمحليات ورفع كفاءة الكوادر المحلية، أهم محاور عمل الوزارة الفترة المقبلة.
وأشارت الوزيرة، خلال ردها على استفسارات وأسئلة أعضاء مجلس النواب، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، إلى اهتمامها باستمرار رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية، باعتبارهم أكثر العاملين تواصلًا مع المواطن في مختلف القطاعات الخدمية، موضحة أن الوزارة ستواصل برامجها التدريبية في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، مع التنسيق مع الجهات التدريبية داخل مصر وخارجها وتوفير منح للعاملين بالإدارة المحلية.
دعم كامل لقطاع التفتيش وتقويم الأداء
وشددت على أن التدريب يعتبر أداة من أدوات مكافحة الفساد بالإدارة المحلية، لافتة إلى أنها ستواصل دعم قطاع التفتيش وتقويم الأداء بالوزارة، للقيام بدوره على أرض المحافظات في التصدي ومكافحة الفساد، واستمرار الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء في 27 محافظة.
ونوهت إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ 1284 حملة حتى نهاية يونيو الماضي، وإحالة 1332 موظف بالمحليات للنيابات المختصة والشؤون القانونية، وإثابة المتميزين في أداء المهام.
وقالت إنه سيتم متابعة أداء الوحدات المحلية وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات، وكشف أي مخالفات، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، مع إخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات وما انتهت إليه من خلال قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة.
وأضافت أن الوزارة يتقاطع عملها ودورها في عدد من الملفات الخدمية بالتعاون مع عدد من الوزارات الشريكة، وكذا التنسيق بين الوزارات المركزية والمحافظات، كما يتم العمل على محاور عدة فيما يخص الملفات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين وخاصة بالوزارات مثل البيئة والإسكان والتخطيط والتعاون الدولي والمالية.
وأوضحت أن برنامج عمل الوزارة، سيركز على عدد من المحاور، منها توفير حياة كريمة للمواطنين والتنمية العمرانية والنمو الأخضر وتعزيز دور المحليات والانضباط المالي والإصلاح المؤسسي والهيكلي ودعم القطاعات الاقتصادية.
وحول رؤية الوزارة لتنافسية المحافظات، أشارت إلى أنه برعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، وعدد من الجهات الشريكة تم إطلاق مؤشر التنافسية للمحافظات في يونيو 2023، بهدف إعطاء صورة متوازنة لجميع المعلومات ذات الصلة بالأداء الاقتصادي والفجوات التنموية، والقدرات التنافسية بكل المحافظات، في ضوء توجه الدولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة.
وقالت إن الوزارة تستهدف العمل على دعم قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها، خلال المرحلة المقبلة عن طريق تطبيق استراتيجية تنمية وتطوير الموارد الذاتية من خلال وزراتي التنمية المحلية والمالية عن طريق دعم قدرة الوحدات المحلية في تنمية مواردها المحلية، وسيتم مناقشتها مع لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة بمجلس النواب، بالإضافة لتطبيق الهياكل المؤسسية الجديدة لمستويات المحافظة، المركز، والقرية.
