الجمارك تدرس آلية الإفراج عن السيارات المخالفة الموجودة في الموانئ │خاص
كشف مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، عن العمل على وضع آلية للإفراج عن السيارات الواردة إلى مصر عبر الموانئ، والمخالفة لبند الاستيراد، قبل تاريخ القرار الأخير والذي صدر في 22 مايو الماضي، بوقف تلقي غرامات تغيير البند وإلزام المستورد بإعادة تصدير البضاعة المخالفة للخارج.
وقال المصدر، في تصريح لـ القاهرة 24، إنه في السابق كانت تصل للموانئ المصرية أعداد كبيرة من السيارات بالمخالفة لبند الاستيراد المذكور في شهادة العميل وهو ما يؤدي لدفع العميل غرامة مخالفة البند والحصول على السيارة ودخولها الأراضي المصرية.
وأوضح أن هذا الأمر أدى لاستغلاله واستيراد كميات كبيرة من السيارات بالمخالفة للقانون، ومن ثم ترتب على ذلك إصدار قرار بوقف غرامات البنود المخالفة وإعادة تصدير البضائع مرة أخرى للخارج.
إلى ذلك، قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن هناك 13 ألف سيارة مكدسة في الموانئ، لأنه في السابق كان يتم دخول السيارات إلى المناطق الحرة، بعدها يتم الإفراج عنها بأسماء أفراد، ولكن هناك عطل في السيستم تسبب في منع دخول السيارات.
الرقم المسبق الدفع للإفراج عن السيارات،
وأضاف في تصريح تلفزيوني، أنه لا يمكن دخول السيارات إلا عن طريق الدفع المسبق، ولكن الآن السيارات الموجودة في الموانئ لا يتم الإفراج عنها، لأننا غير قادرين على الحصول على الرقم المسبق، فالجهات المعنية أبلغتنا أن السيستم مش شغال.
وأوضح أن السيارات متواجدة في الموانئ، ونحن غير قادرين على الحصول على الرقم مسبق الدفع للإفراج عن السيارات، لافتًا إلى أن هذا نوع من أنواع الضغط على المستوردين لعدم استيراد سيارات كاملة الصنع لتقليل فاتورة الاستيراد، بالتالي السيارات متكدسة في الموانئ، والتشجيع على الصناعة المحلية.
