بعد تراجع معدل التضخم.. خبير اقتصادي يتوقع تثبيت سعر الفائدة في مصر
كشف الدكتور عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي، توقعاته بشأن تجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لتحديد مصير سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وذلك خلال الاجتماع المقبل الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، حيث تجتمع اللجنة يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو الجاري.
خبير: أتوقع تثبيت سعر الفائدة
وقال حسانين إنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، نحو الإبقاء على سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال الاجتماع المقبل، عند نفس مستوياتها الحالية.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ “القاهرة 24”، أن هذه التوقعات تأتي في ظل المؤشرات الإيجابية المتمثلة في تراجع معدل التضخم الأساسي حاليا، بفضل المجهودات الحكومية التي تمت خلال الفترة الماضية، بضبط الأسعار نسبيًا، وزيادة المعروض من السلع وخفض أسعار عدد من السلع الأساسية الهامة داخل سلة السلع التي يحسب على أساسها التضخم.
وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف حاليا واختفاء السوق الموازية، واستقرار سعر الدولار عالميا، وتثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في الاجتماع الماضي، أدى إلى استقرار أسعار السلع الأولية والأساسية عالميًا فانحصر التضخم المستورد على الأسعار الحالية.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ناجم عن استقرار سعر الصرف واختفاء السوق الموازية، وارتفاع سعر الفائدة محليًا على الأوعية الادخارية، فلم يعد أمام العاملين بالخارج سوى القنوات الشرعية لتحويل أموالهم ومدخراتهم.
وأشار إلى أن ارتفاع الإيرادات السياحية ناجم عن مناخ الأمن والاستقرار الذي تشهده الأراضي المصرية، مع انخفاض سعر الحنيه مقابل الدولار فأصبحت مصر بالنسبة للسياحة من أفضل المقاصد السياحية من حيث الأسعار في المنطقة، بالإضافة إلى تنوع المقاصد السياحية وجودتها، وخاصة السباحة الشاطئية، والتي تميزت بها مصر بعد بناء مدينة العالمين الجديدة، وكثير من المنتجعات السياحية التي تنافس المقاصد العالمية، وبأسعار منخفضه مقارنه بالمقاصد الأخرى حول العالم.
تراجع معدلات التضخم
وأوضح حسانين أن مجهودات الحكومة خلال الفترة الماضية في توفير عدد من السلع الأساسية، وبالتالي زيادة المعروض السلعي بأسعار مناسبة ومنخفضة عن الأشهر الماضية، كان السبب الرئيسي في تراجع معدلات التضخم على أساس سنوي.
وأردف: هذه السلع التي تم توفيرها هي أحد أهم مكونات سلة الغذاء التي يحتسب على أساسها معدل التضخم الأساسي، بخلاف الإفراج عن الأعلاف من الساحات الجمركية مما ساهم في زياده السلع الصناعية والزراعية، فكانت المحصلة انخفاض معدل التضخم على أساس سنوي وليس شهري.
