وزيرة التضامن: لدينا خطة طموحة لتطوير دور الأيتام والمسنين
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها خطة طموحة لتطوير كل دور الأيتام والمسنين، وستعمل على إنجاز مستهدفات 3 برامج فرعية هي حماية الأطفال، والمسؤولية المشتركة تجاه كبار السن، وتعزيز آليات دمج أصحاب الهمم.
وأضافت مرسي، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة 2024- 2026، اليوم، أن الوزارة ستعمل على إيلاء أولوية قصوى للفئات الأولى بالرعاية من خلال تطبيق عدد من البرامج.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بحماية الأطفال ستكفل الدولة حماية الطفولة، من خلال العمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من جميع النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، من خلال تعزيز الشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمجتمع المدني، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والوطنية العاملة في مجال حماية الطفل، وآليات حماية الأطفال والمراهقين، وبناء القدرات الوطنية في مجال حماية الأطفال.
وأشارت إلى تطوير نظم الإحالة لخدمات ذات جودة للأطفال فاقدي الرعاية، واستمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لـ 400 ألف من الأيتام بنسبة 30% من إجمالي الأيتام في مصر، وبتكلفة سنوية تبلغ 1.7 مليار جنيه، والاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة وزيادة معدلات الاستيعاب في مؤسسات رياض الأطفال، والتوسع في إنشاء دور حضانات الجمعيات الأهلية والحضانات الخاصة وتقديم خدمات مميزة للتعليم ما قبل الابتدائي وفقا للمعا يير الدولية.
ولفتت إلى أنه سيتم التعامل مع حالات الأطفال المعرضة للخطر في إطار دليل وزارة التضامن الاجتماعي للتعامل مع الأطفال في خطر، والذي سيتم إعداده وفقًا للمعايير الدولية في حماية الأطفال، وإصدار خريطة خدمات الأطفال في خطر، في إطار دعم المنظمات العاملة في مجال حماية الأطفال في التعرف على أقرب وأنسب الخدمات التي تتوائم مع خطط إدارة الحالات والمعايير الدولية في مجال إدارة الحالة للأطفال، فضلا عن إصدار معايير جودة للحضانات، ومنهج جديد لتنشئة الأطفال تحت سن 4 سنوات، وتيسير تراخيص الحضانات بالشراكة مع الجهات المعنية والتعامل بحزم مع شروط التراخيص الخاصة بالحضانات من خلال برنامج الطفولة المبكرة، وإحداث تدخلات مبتكرة في الترويج للتغذية السليمة والتربية الايجابية والتنشئة السليمة للأطفال خاصة في الـ 1000 يوم الأولى لحياة الطفل، وتطوير وحدات الدعم النفسي والاجتماعي لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية مع العمل على تأهيلهم.
ونوهت إلى وضع ضوابط لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وضمان الاستخدام الآمن له بالتعاون مع وزراة الاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، واستمرار العمل نحو تحسين النظرة المجتمعية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وتبني سياسات تسهم في دمجهم داخل منظومة أسرية وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم، والتوسع في آليات التصدي لعمالة الأطفال.
