الحكومة: عدم فرض أي رسوم إضافية على الخدمات إلا بعد مراجعة وموافقة البرلمان
كشفت وثيقة برنامج الحكومة الجديد عن مستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة لرفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية، مؤكدة على مواصلة خطط تطوير الخدمات الحكومية بهدف زيادة كفاءة الخدمات الحكومية والقضاء على البيروقراطية.
برنامج الحكومة الجديد
كما أشارت الوثيقة التي تناقشها لجنة خاصة من مجلس النواب، إلى استهداف تحقيق استقلال وتمكين المؤسسات الخاصة بمكافحة الفساد ووحدات المراجعة الداخلية والحوكمة واستحداث أنماط عملها وتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل هذه الوحدات، إلى جانب دعم جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للانتهاء من مشروعات التحول الرقمي في الخدمات الحكومية بحيث تتعاون مع كل الجهات لضمان التحول الرقمي والحفاظ على جودة تقديم الخدمات.
ولفتت إلى أن خطتها تستهدف الربط الشامل لمنظومة الخدمات الحكومية الرقمية مع منظومة التحصيل الإلكتروني، بمشاركة البنك المركزي، بما يُسهم في توفير آلية آمنة للمدفوعات الإلكترونية، بجانب إعادة النظر في دورات العمل للخدمات الحكومية وتبسيطها بما يتواكب مع التطور التكنولوجي وإعادة هندسة الإجراءات بما يضمن زيادة مستويات كفاءة الخدمات الحكومية.
كما أكدت على عدم فرض أي رسوم إضافية على الخدمات الحكومية إلا بعد مراجعة وموافقة البرلمان المصري، فضلا عن إتاحة خطوط ساخنة لتكون وسيلة تواصل مع مستفيدي الخدمة للاستفسارات وللمساعدة الفنية، بحيث تتواصل مع الجهة مانحة الخدمة.
وبينت أنها تخطط لتحسين آليات الاتصال بين الحكومة والمواطنين، وبين الأطراف الحكومية المختلفة، من خلال الاستمرار في تحديث المواقع الرسمية للمؤسسات الحكومية، وتطوير آليات الاتصال القائمة، وتوفير المعلومات بشكل شفاف ومفصل وعرضها بصورة يسيرة، وخلق آليات تغذية مرتدة تسمح للمواطنين بتقديم الشكاوى وإبداء آرائهم والرد عليهم.
