خبير مصرفي: تثبيت الفائدة قد يكون الخيار الأنسب
أسعار الفائدة.. قال الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، إنه مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري، والمقرر انعقاده يوم الخميس القادم18 يوليو 2024، تثار الكثير من التساؤلات والتخمينات حول قرار اللجنة القادمة المتعلق بسعر الفائدة، تُرى كيف سيكون قرار اللجنة؟ هل رفع الفائدة، أو خفضها؟، أو الإبقاء عليها كما هي محلك سر أي التثبيت.
وأشار إلى أن كل سيناريو يستند على مجموعة من الحقائق والافتراضات، دعنا نحللها باختصار، ساعين الاقتراب من تصور أقرب إلى واقع الأمور، وهناك حزمة من الافتراضات العامة يجب أن تؤخذ فى الاعتبار:
تباطؤ التضخم العام والأساسي:
خلال الأشهر الأربع الماضية، شهد كلٍ من معدل التضخم العام والتضخم الأساسي تباطؤًا ملحوظًا. إلا أنه على الرغم من هذا التباطؤ، فإن مستويات التضخم لا تزال أعلى من المستهدفات التي وضعها البنك المركزي.
السياسة النقدية التقييدية للبنك المركزي
لا يُخفى على احد، أن البنك المركزي المصري، ومنذ شهر مارس الماضي ، يتبنى سياسة نقدية شديدة التقييد، مستخدمًا كافة الأدوات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، سواء حينما رفع الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام الجاري، أو من خلال آليات السوق المفتوح حينما قبل من البنوك فائض أموالهم بشكل مطلق، ودونما تخصيص، وبسعر العملية الرئيسيةً ، بهدف امتصاص السيولة وتقليص المعروض النقدي ، ولإعطاء الفرصة للبنوك لتوظيف فوائضهم قصيرة الاجل فى وعاء يمنحهم متوسط عائد مرتفع.
تحسن بعض المؤشرات الاقتصاد الكلى
ورغم ان السياسة التقييدية برفع أسعار الفائدة ، بغرض مواجهه التضخم تؤدى حتما - أكاديميا - إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الا أن تطور الأمور على- واقعيًا - تؤكد ان هناك تطورًا إيجابيا ملموسا فى بعض مؤشرات الاقتصاد المصرية نذكر منها على سبيل المثال:
تحسن مؤشر مديري المشتريات عن شهر يونيو ، وقرب ملامسته حد التوازن بين النمو والانكماش حيث سجل 49.90 نقطة.
تحسن رصيد الاحتياطي بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى اعلى مستوى تاريخي فى شهر يونيو 2024 مسجلًا 46،348 مليار دولار.
تحول صافي عجز أصول الجهاز المصرفي من سالب إلى موجب ليسجل فائضًا بنحو 14.29 مليار دولار للمرة الأولى منذ 28 شهرًا بنهاية مايو الماضي، مما يعكس تحسنا كبيرا في أداء القطاع المصرفي .
انخفض الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 160.607 مليار دولار، مقابل 168.034 مليار دولار في الربع المنتهي في ديسمبر الماضي،
فى ضوء الافتراضات السابقة، تكون السيناريوهات المحتملة:
رفع الفائدة:
الدوافع: حاجة البنك المركزي إلى التضييق أكثر على السيولة في السوق للحد من التضخم القائم ، وتحسبا من إمكانية تولد موجات تضخمية محلية ، وأخذا فى الاعتبار الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة، واستمرار السياسات النقدية الدولية المتحفظة تجاه التضخم العالمي
تبعات قرار الرفع:
مزيد من الضغط على الاقتصاد، ارتفاع تكلفة الاقتراض لكل من الحكومة والقطاع الخاص، إمكانية تباطؤ النمو الاقتصادي.
تثبيت الفائدة
الدوافع: ذات الدوافع السابقة وإيضاح محاولة المحافظة على التوازن بين السيطرة على التضخم وعدم خنق النمو الاقتصادي.
كما أن التباطؤ الأخير في معدلات التضخم يعطي الأمل في أن السياسات النقدية الحالية بدأت تؤتي ثمارها. خاصة بعد استقرار الجنيه وتوحيد سوق الصرف.
تبعات قرار التثبيت:
استقرار نسبي في السوق، مع إتاحة المجال لمراقبة التطورات الاقتصادية عن قرب، ودعم معتدل للنمو الاقتصادي.
خفض الفائدة:
الدوافع: الحاجة لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الدين على الحكومة والقطاع الخاص.
تبعات قرار الخفض:
المخاطرة بارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، وزيادة التحديات في تحقيق استقرار العملة والأسعار.
التوقع الأنسب:
في ضوء الحقائق والافتراضات المذكورة، يبقى الخيار الأنسب فى تصوري، هو تثبيت الفائدة، وإبقائها على ما عليه 27,25 للإيداع و28.27% للإقراض، الخيار يتيح التريث والاستمرار فى مراقبة تأثير السياسات الحالية على التضخم وفي الوقت نفسه يدعم الاقتصاد عبر عدم زيادة أعباء الاقتراض الحكومي والخاص.
يبقى القرار النهائي في يد لجنة السياسة النقدية الموقرة، التي تمتلك رؤية شاملة ومتعمقة للوضع على مستوى الاقتصاد الكلى ، ودائمًا ما تتخذ قرارها بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري ككل، ويكفل التوازن بين احتواء التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.
