البترول: مخططات للوصول بقيمة صادرات مصر من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار
قال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة المصرية تمتلك مصافي التكرير العملاقة ومناطق التخزين الاستراتيجي بسعات غير مسبوقة، ومجمعات البتروكيماويات وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي تغطي جميع الأنحاء وترتبط مع دول الجوار وموانئ بترولية لتداول وتخزين كافة المنتجات، وتم تأجير وحدة تخزين تغويز عائمة بميناء سوميد بالعين السخنة.
وأضاف خلال إلقاء بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة، أن التحديات في هذا الإطار هي الحاجة لكميات إضافية من الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات وتشغيل مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات بكامل الطاقة، واستغلال السعة القصوى للطاقات التخزينية وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي.
مخططات للوصول بقيمة صادرات مصر من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار
وعرض خطط التغلب على التحديات، مشيرا إلى أنه جاري دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة لتخزين وتغويز بالعين السخنة مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي، وتماشيا مع أهداف البرنامج الفرعي الخاص بتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، فإنه جاري تنفيذ مشروعات لزيادة قدرات تصنيع بتروكيماوية لتصل إلى 170% من القدرات التصميمية الحالية والعمل على إيجاد آليات لاستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة وعرضها على المستثمرين سواء الشركاء الحاليين أو الجدد والعمل مع دول الجوار الإقليمي لزيادة استغلال هذه الطاقات سواء على مستوى الدول أو الشركات مما يحقق على أرض الواقع تعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.
وأضاف أنه من المخطط زيادة صادرات مصر من السلع البترولية الناتجة عن مشاريع التكرير والبتروكيماويات وذلك للحد من عجز الميزان التجاري والوصول بقيمة الصادرات إلى 8.6 مليار دولار.
التعامل السريع مع الفجوة بين الموارد والاستخدامات
وحول التعامل السريع مع الفجوة بين الموارد والاستخدامات ليستمر قطاع البترول داعمًا للاقتصاد القومي واستدامة عمل الشركاء وجذب الاستثمارات المستدامة، أوضح الوزير اتساع الفجوة التمويلية بسبب زيادة الأسعار العالمية وتحريك سعر الصرف وانخفاض سعر البيع لكافة القطاعات والمستهلكين مقارنة بالتكلفة مما تسبب في عجز كبير في ميزان مدفوعات قطاع البترول.
وأشار إلى التحديات من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والبترول وتحريك سعر صرف العملات الأجنبية أدى الى ارتفاع تكلفة توفير المنتجات البترولية وسعر بيع المنتجات فى السوق المحلي والفارق الكبير مقارنة بالتكلفة.
وأوضح خطط التغلب على التحديات، وهى العمل على ترشيد الاستهلاك لأقصى درجة ممكنة، وزيادة كفاءة منظومة الإنتاج لتخفيض تكلفة إنتاج البرميل، وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة للشركاء والمستثمرين فى القطاع والعمل مع الحكومة على الوصول لأسعار عادلة لبيع المنتجات البترولية.
تعزيز دور مصر كمركز إقليمي
وحول تعزيز دور مصر كمركز إقليمي أوضح بدوي، أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يؤهلها أن تكون مركزًا إقليميا لتداول الطاقة، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية القوية من مناطق التخزين وشبكات الخطوط وتسهيلات الإسالة ومصافى التكرير ومصانع البتروكيماويات ومشتقاتها، كما أنها مرتبطة بخطوط أنابيب مع دول الجوار في أكثر من نقطة أهلتها لان تكون مركز لتجميع غازات شرق المتوسط وجاري العمل مع دول الجوار لاستيعاب كل الإنتاج المستقبلي الزائد عن احتياجهم ليتم استقباله من خلال التسهيلات القائمة والمستقبلية وتعزيز دور منتدى غاز شرق المتوسط فى توسيع أطر التعاون الدولي لتأمين موارد الطاقة مع دول الجوار، والعمل على زيادة خطوط الربط مع دول جوار أخرى لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر.
