وزير البترول: انخفاض سعر بيع الوقود في مصر تسبب في عجز كبير للقطاع

قال المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، إن انخفاض سعر بيع منتجات الوقود في مصر، لكافة القطاعات والمستهلكين، بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار المنتجات العالمية، مقارنة بالتكلفة، تسبب في عجز كبير في ميزان مدفوعات قطاع البترول.

عجز ميزان مدفوعات قطاع البترول

وأشار في بيان صادر اليوم، إلى أن التحديات من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والبترول وتحريك سعر صرف العملات الأجنبية أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير المنتجات البترولية، وسعر بيع المنتجات في السوق المحلي، والفارق الكبير مقارنة بالتكلفة.

وكشف وزير البترول، خطط التغلب على التحديات؛ وهي العمل على ترشيد الاستهلاك لأقصى درجة ممكنة، وزيادة كفاءة منظومة الإنتاج لتخفيض تكلفة إنتاج البرميل.

وشدد على إيجاد بيئة استثمارية مستدامة للشركاء والمستثمرين في القطاع، والعمل مع الحكومة للوصول إلى أسعار عادلة لبيع المنتجات البترولية.

تخفيضات  مجموعة "أوبك+"

وفي سياق متصل، في يونيو الماضي، قررت مجموعة "أوبك+" تمديد تخفيضات الإنتاج حسب إعلان التعاون حتى نهاية 2025، مما أسهم في رفع أسعار النفط العالمية.

وتم الاتفاق على تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، اعتبارًا من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025.

وتم تمديد مدة التقييم، الذي تجريه المصادر الثلاثة المستقلة، حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2025، والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2026.

تحرير سعر الصرف

وأقرت المجموعة مستويات الإنتاج المستهدفة لعام 2025 عند 39.725 مليون برميل يوميا، قبل تطبيق أي تخفيضات تقررها الدول بصورة منفردة، مع زيادة الإنتاج المستهدف في الإمارات بواقع 300 ألف برميل يوميا إلى 3.519 مليون برميل يوميا.

وحررت مصر سعر الصرف في مارس الماضي مما رفع الدولار من مستوى 31 جنيها إلى 52 جنيها قبل الهبوط  إلى 48 جنيها حاليا.

وتبيع محطات الوقود في مصر بنزين 80 بسعر 10 جنيهات وبنزين 92 بسعر 12.5 جنيه، ورغم تحرير سعر الصرف لم يتم رفع أسعار الوقود سوى جنيها واحدا، رغم زيادة سعر الدولار بنحو 50%.

وتعد مصر من أقل دول العالم في سعر بيع الوقود للمستهلكين في السوق المحلي مقارنة بسعر الدولار.