لجنة مناقشة برنامج الحكومة.. نواب للوزراء: يجب وضع خطة واضحة للحفاظ على الأمن المائي وحل أزمة الكهرباء
واصلت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، عقد اجتماعاتها لليوم الخامس على التوالي، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.
مناقشة برنامج الحكومة الجديدة
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس اللجنة، استمرار النهج في استعراض بيانات الوزراء عن برنامج الحكومة وطرح النواب للتساؤلات والمقترحات المتعلقة بها، ثم تعقيب الوزراء المعنيين، بذات القواعد المقررة للمناقشة في الاجتماعات السابقة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة، حيث لاقى قطاعي الكهرباء والبترول مناقشات موسعة ومستفيضة من النواب، واستعرض الوزراء خططهم ورؤيتهم الشاملة لهذين القطاعين وتم تناول جميع التفاصيل الخاصة بالقطاعين، مؤكدين حرص الحكومة على تحسين البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء، وتأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وانتهاج مجموعة من السياسات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، والعمل على تحفيز وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتحفيز مشاركته لإقامة المشروعات اللازمة لهذين القطاعين، مع التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير أنواع الوقود بالإضافة للاهتمام بالطاقة البشرية على جميع المستويات.
واستعرضت الحكومة، خطتها فيما يتعلق بملف البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والأنشطة في المجالات البيئية المختلفة، والتصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ.
وقال الوزراء إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المياه وتوجد لديها خطة واضحة لحماية الأمن المائي لمصر، كما تم طرح خطة وزارة الزراعة لمواجهة تحديات القطاع والتي تهدف لتوفير احتياطي استراتيجي كافٍ من المنتجات الزراعية، وخلق اقتصاد زراعي تنافسي متنوع يحسن من المؤشرات الزراعية من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية.
وطرح النواب، العديد من التساؤلات التي تهم الشارع المصري وتشغل الرأي العام في قطاعي الكهرباء والبترول، مطالبين بتعهد الحكومة بتحديد جدول زمني للقضاء على هذه المشكلة وإيجاد حلول جذرية لحلها، وفيما يخص الأمن الغذائي والأمن المائي المصري أكد النواب أهميتهما البالغة لدى جميع المواطنين، مطالبين الحكومة بالنهوض بالزراعة ورعاية الفلاح والحفاظ على الأمن المائي واعتبار ذلك من أهم أولويات الحكومة.
وأثنى الوزراء على مقترحات النواب، مشيدين بالحوار الديمقراطي الذي تبنته اللجنة الخاصة، وتعهدت الحكومة بأن تكون الرؤى والتوصيات المطروحة من النواب محل نظر الحكومة عند تنفيذ برنامجها.
وثمن رئيس اللجنة، التوافق في الرؤى بين النواب والوزراء المعنيين، وما تم تقديمة من ملاحظات هدفها النهوض بالقطاعات الهامة في الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
