المشاط: الشراكة بين قطاعي التأمين والاتصالات تعزز دور مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، ممثلًا في شركة مصر لتأمينات الحياة وشركة اتصالات إي آند مصر، وذلك بمقر الهيئة، لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال أفرع شركة اتصالات إي آند، سعيا من الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية لتعزيز مستويات الشمول التأميني، وكذلك أول تعاون بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطار الجهود المبذولة لدعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر.
تعد الشراكة بين مصر لتأمينات الحياة وإي آند مصر (اتصالات مصر سابقا) أول تطبيق لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالسماح لشركات التأمين بتسويق منتجاتها التأمينية المعتمدة من الهيئة من خلال إنشاء فرع للشركة بأحد فروع أو مكاتب شركات الاتصالات، عقب السماح لشركات التأمين بتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر إلكترونيًا من خلال شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخصة من الجهات المختصة.
إذ تستهدف الهيئة تعزيز التكامل بين كافة المؤسسات ودعم دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، لزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، لتحسين مستويات الشمول المالي وعلى وجه الخصوص تعزيز الشمول التأميني في المجتمع المصري.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد شمروخ، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر، والسيد محمد مهران، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين، والسيد محمد عبد الجواد ورئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، ونواب رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام ومحمد الصياد، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة ولفيف من قيادات الجهات المختلفة محل التوقيع.
وتتيح الشراكة بين مصر لتأمينات الحياة وشركة إي آند مصر تسويق عدد من المنتجات التأمينية التابعة لشركة مصر لتأمينات الحياة، من خلال 52 فرعًا من فروع شركة إي آند مصر كمرحلة أولى موزعة على محافظات الجمهورية، على أن يتم العمل على استكمال خطوات التعاون لتشمل مناطق جغرافية أوسع.
تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الشراكة التي إطلاقها اليوم، والتي تُعدُ الأولى من نوعها بين قطاعي الاتصالات والتأمين في مصر، حيث يأتيان في القلب من كافة خطط التنمية الاقتصادية، في ظل توجّه الدولة نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري، والتركيز على عدد من القطاعات الرئيسية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي والتحول الرقمي، في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار. كما أكدت أن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد المصري، تتطلب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، الأمر الذي ينعكس على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي ذات السياق أشادت بالشراكة بين هيئة الرقابة المالية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التي تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزز وصول المواطنين لتلك الخدمات.
شراكة بهدف تحقيق الشمول المالي
وبدوره، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشراكات التي شهدناها اليوم تستهدف دعم جهود الحكومة لتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية وبالأخص الشمول التأميني.
كما تستهدف الرقابة المالية، توفير بيئة مواتية تساعد الشركات المالية غير المصرفية وخاصة التأمين على توسيع قاعدة المستفيدين عبر توفير منتجات تأمينية تناسب قدرات المواطنين المالية.
وأوضح أن الهيئة تستكمل بذلك جهود توسيع قاعدة انتشار المنتجات التأمينية والتي بدأت بإصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 292 لسنة 2023، الذي سمح بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونيًا، من خلال شبكة الإنترنت عبر شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط، حيث يأتي ذلك تعزيزًا لجهود التحول الرقمي وتسريع رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
وأضاف الدكتور فريد، أن قانون التأمين الموحد، أتاح حصول الشركات على رُخص لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، وذلك بهدف تعزيز نموه وتطوره خلال الفترات المقبلة.
كما أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرارات رقم 59 و60 لسنة 2024، ليسمح لشركات التأمين بتسويق منتجاتها التأمينية المعتمدة من الهيئة من خلال إنشاء فرع للشركة بأحد فروع أو مكاتب شركات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتضمنت القرارات أنه سيتم الاتفاق بين شركات التأمين وشركات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على تحديد هذه الفروع والمكاتب، كما يجوز أن يتضمن الاتفاق وجود مندوبين أو ممثلين لشركة التأمين بتلك الفروع أو المكاتب.
ويستهدف التعاون تقديم حلول تأمينية متطورة ومبتكرة للعملاء بالاستفادة من سهولة الوصول لخدمات التأمين والتواصل المباشر مع مقدمي الخدمة والاستفادة من منتجات تأمينية توفر الحماية والادخار والاستثمار للعملاء مواكبة للتطورات التكنولوجية وذلك بسهولة باستخدام قدرات الشركتين من حيث التطور التكنولوجي لديهم والتنوع في استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم هذه الحلول.
كما سيعمل التحالف على إيجاد قنوات تسويقية جديدة أكثر انتشارًا وتواجد في السوق المصري وتوفير حلول تأمينية تناسب متطلبات العملاء مع استفادتهم من تجربة سلسلة وفريدة في شراء وثائق التأمين مما يوفر للعملاء الوقت والجهد.
الاتفاقيتين تكرسان تيسير الخدمات للمواطنين
وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاتفاقيتين تكرسان رؤية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين وحوكمة هذه الخدمات، من خلال ميكنتها في ضوء الدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن القطاع أصبح قاسما مشتركا لكافة القطاعات وركيزة أساسية لتحقيق نهضة حقيقية بكافة القطاعات الأخرى؛ مضيفا أن توقيع اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والهيئة العامة للرقابة المالية يأتي في ضوء أهمية التحقق من البيانات والتأكد من دقتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين؛ مؤكدا أنه لا يمكن لأي منظومة برمجية أن تجدي ثمارها دون توافر بيانات مدققة وسليمة ولحظية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا على مدار السنوات الست الماضية حيث بلغ معدل نمو القطاع أكثر من 16% في العام المالي الماضي؛ وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.8% في العام المالي 2023/2024 صعودا من 3.2 منذ 6 أعوام ومستهدف الوصول إلى 8% فى المستقبل القريب.
ولفت إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين؛ موضحا أن أحد أهم ركائز العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو إقامة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
