وزير التموين أمام البرلمان: نعمل بشكل متواصل على توفير الاحتياجات الأساسية وضبط الأسواق والأسعار
ألقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
وقال الدكتور شريف فاروق، إن الدولة تعمل بشكل متواصل على توفير الاحتياجات الأساسية الغذائية وضبط الأسواق والأسعار، حيث تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والأسعار.
محاور خطة عمل وزارة التموين
واستعرض الدكتور شريف فاروق، محاور خطة عمل الوزارة اتصالًا بمحاور عمل الحكومة المصرية الأربعة الرئيسية، حيث تتضمن خطة عمل الوزارة التأكيد على أن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الاستراتيجية جزءً من الأمن القومي المصري.
وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمدد كافية وآمنة، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد، تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولًا للمستهلك، وتضافر كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميداني.
وفيما يخص تطوير منظومة التجارة الداخلية باعتبارها أحد أذرع وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع ووجودها بشكل مناسب وضبط للأسعار، أكد على وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون بين الوزارة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص من خلال إنشاء المناطق التجارية واللوجيستية، وإنشاء المستودعات الاستراتيجية، وإنشاء الأسواق المركزية، وتطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تحفيز أسواق التجارة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة، ورقمنة أسواق السلع الأساسية، وتفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقي قوى العرض والطلب وصولًا إلى تسعير عادل للسلع متماشيًا مع أسعارها العالمية.
وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح، بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام لرفع معدلات المكون المحلي خلال السنوات القادمة، من خلال إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة، بزيادة السعات التخزينية من 3.4 ملايين طن لتصل إلى 5 ملايين طن، وتأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محليا، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهري في مجال تداول الأقماح.
وفيما يخص إعادة هيكلة منظومة الدعم، فقد أكد على أن وصول الدعم لمستحقيه أحد العناوين الهامة المكلفة بها الوزارة، والتي سيتم العمل عليها في إطار تكنولوجي ورقمي يضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري وكافة الجهات ذات الصلة، لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات في منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن طرح موضوع التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني، وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.
