الحكومة تدرس طرح وثيقة السياسة الضريبية لحوار مجتمعي
كشف برنامج الحكومة الجديدة المقرر التصويت عليه في مجلس النواب خلال الجلسة العامة الخميس المقبل، عن مستهدفات تعزيز الإيرادات العامة للدولة، موضحا أن زيادة متوسط معدل النمو السنوي للإيرادات العامة ليصل إلى 17.4% في عام 2027/2026.
برنامج الحكومة الجديدة
كما أوضح البرنامج أن الحكومة تستهدف متابعة وتحديث تنفيذ استراتيجية تنمية الإيرادات العامة بما يضمن أن يبلغ معدل الزيادة السنوية في الحصيلة الضريبية نحو 0.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027/2026، مع استمرار تبني سياسات تضمن استقرار ووضوح وعدالة السياسات الضريبية المتبعة.
وأشار إلى أن الحكومة من المقرر أن تتبنى سياسات ضريبية وجمركية أكثر تحفيزا للإنتاج والتصدير، وتعزيز دور رفع كفاءة برنامج دعم الصادرات، والعمل على استكمال تطوير المنظومة الجمركية بكل عناصرها وزيادة فعالية كل الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي، وضمان التكامل ما بين كل من المنظومتين الضريبية والجمركية.
وأكد على وجود توجه حكومي نحو الانتهاء من إعداد وثيقة السياسة الضريبية 2024 - 2030 وطرحها للحوار المجتمعي، لتعبر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال الست سنوات المقبلة، وذلك بالاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
