تُكلف تل أبيب 12 مليار شيكل سنويًا.. تزايد الهجمات السيبرانية على إسرائيل خلال حرب غزة
كشفت وسائل إعلام عبرية عن مخاوف وتحذيرات داخل الكيان الإسرائيلي بعد تزايد الهجمات السيبراني منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في جميع كيانات البلاد.
تحذيرات من اختراق الأجهزة الأمنية في إسرائيل
وحسب صحيفة معاريف العبرية، حذر مراقب الدولة الإسرائيلية ماتينيو إنجلمان في تقرير التدقيق الخاص بالحكومة المحلية من أنه بعد الحرب المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، زادت مخاطر الحوادث السيبرانية في جميع كيانات البلاد، بما في ذلك السلطات المحلية.
وأوضح أنه بين شهر أكتوبر ونهاية ديسمبر 2023، وقعت 96 حادثة سيبرانية فيها، ويدعي مراقب الدولة أن الوحدة القطاعية في وزارة الداخلية، والتي من المفترض أن توجه السلطات المحلية في جوانب الحماية السيبرانية، توقفت عن العمل.
ووفقا لمكتب مراقب إسرائيل، تقدر التكلفة الاقتصادية السنوية للأضرار السيبرانية بما لا يقل عن 12 مليار شيكل سنويا.
وجاء في تقرير التدقيق أن نظام التحصيل التابع للسلطة المحلية هو نظام مركزي تحصل السلطة من خلاله المدفوعات من السكان، مما يمكنها من تنفيذ أنشطتها اليومية، وتجمع السلطات المحلية المعلومات الشخصية عن سكانها، وهو ما يتطلب منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين المعلومات التي تم جمعها.
وحتى نهاية عام 2021، بلغ عدد سكان جميع السلطات المحلية في البلاد نحو 9.4 مليون نسمة، وبلغت إيراداتها الخاصة نحو 44 مليار شيكل، وفي عام 2022، تم الإبلاغ عن 9،108 حوادث إلكترونية إلى النظام السيبراني الوطني.
وفي عام 2023، تلقت المجموعة تقارير عن 13040 حادثًا إلكترونيًا، كما وجد مراقب إسرائيل أنه في الفترة ما بين يناير 2021 وأكتوبر 2023، تلقى جهاز الأمن الوطني تقارير عن 164 هجمة سيبرانية على السلطات المحلية.
هجمات سيبرانية تهدد إسرائيل
وحذر مراقب إسرائيل من عدم وجود هيئة تعمل كوحدة قطاعية للسلطات المحلية توجهها من الناحية المهنية في جوانب الحماية السيبرانية، لافتًا إلى أنه ومع نهاية عام 2023، لم يتم الاتفاق بعد على الخطوط العريضة بين وزارة الداخلية والمنظومة الوطنية السيبرانية بشأن استمرار نشاط الوحدة القطاعية بوزارة الداخلية، التي أنشئت إثر قرار الحكومة قرار من سنة 2015 بهدف توجيه السلطات المحلية في مجال الحماية السيبرانية - وتوقفت الوحدة عن توجيه قطاع السلطات المحلية.
وتدعي المراجعة التي تناولتها الصحيفة العبرية أيضًا وجود أوجه قصور في إدارة قاعدة بيانات نظام التجميع من قبل السلطات المحلية، وتبين أيضًا أن السلطات المحلية لم تجري مسوحات للمخاطر واختبارات الاختراق لنظام التجميع ولا تمارس رقابة منتظمة على مقدمي الخدمات التي تحتفظ بقواعد بياناتها ولم تتلق تقارير دورية من مقدمي الخدمة عن مدى التزامها بالتزاماتها وفق لوائح حماية الخصوصية.
