15.8 مليار جنيه قيمة تراجع الاستثمار الأجنبي خلال 6 أشهر
سجلت صاف قيمة الاستثمار الأجنبي المباشرة في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019 نحو 2.8 مليار دولار قابل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة بتراجع قدرة 9000 مليون دولار تعادل 15.8 مليار جنيه.
وبحسب تقرير البنك المركزي، اليوم فإن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للداخل بلغ 6.60 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مرتفعا من 6.57 مليار دولار، في حين سجل إجمالي التدفق للخارج 3.8 مليار دولار، في مقابل 2.8 مليار دولار، وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 2.8 مليار دولار (تدفق للداخل).
وحقق الميزان التجاري البترولي حقق فائضا للمرة الأولى منـذ أكثر مـن أربع سنوات بلغ 150.8 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018 / 2019، في مقابل عجز بلغ 2.2 مليار دولار، في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وأوضح في تقرير حديث ، عن ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت بـ2.2 مليار دولار، وبنسبة 18.4 في المائة، لتسجل 14.3 مليار دولار، في مقابل 12.1 مليار دولار، ما حد من ارتفاع عجز الميزان التجاري.
وفي مقابل ارتفاع الصادرات، أوضح البنك أن المدفوعات عن الواردات البترولية انخفضت بمعدل 2.1 في المائة، لتسجل 5.8 مليار دولار، نتيجة تراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
وقال إن الارتفاع شمل الفائض في ميزان الخدمات الذي زاد بنسبة 36.67 في المائة ليسجل 7.3 مليار دولار، في مقابل 5.3 مليار دولار.
وأضاف البنك المركزي، أن الفائض في ميزان السفر ارتفع إلى 5.4 مليار دولار، في مقابل 3.8 مليار دولار، وزادت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بنسبة 5.8 في المائة لتسجل 2.9 مليار دولار، في مقابل 2.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحساب الرأسمالي والمالي حقق صافي تدفق للداخل بلغ 1.8 مليار دولار.
وبين البنك المركزي أن المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل تراجع خلال النصف الأول من العام الحالي ليسجل 2.2 مليار دولار، من 4.7 مليار دولار، بينما ارتفع إجمالي المسدد ليصل إلى 1.3 مليار دولار في مقابل 1.2 مليار دولار، لتسفر الفترة عن صافي استخدام اقتصر على 872.3 مليون دولار، في مقابل 3.5 مليار دولار.
