تحرك برلماني ضد سماسرة الحج.. ومطالب باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بسرعة التدخل لإيجاد حلول عاجلة لعدم تكرار معاناة الآلاف من المصريين داخل مدينة مكة المكرمة بصفة عامة وداخل منطقتي العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة بسبب تحايل عدد من شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لأداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعن طريق مافيا من السماسرة.
تحرك برلماني ضد بعض سماسرة الحج
وقال النائب أشرف أمين في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحي وزير السياحة والآثار: إن هذه الشركات على سبيل المثال تتعاقد عن طريق السماسرة مع الآلاف من المواطنين من راغبي أداء مناسك الحج وتتفق معهم على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم تتركهم يصارعون الموت داخل مكة وداخل جبل عرفات.
وأشار إلى أن ما يتم مع هؤلاء المواطنين المصريين لا يمكن وصفه إلا بجريمة الاتجار بالبشر، كما أن هناك العديد من شكاوى المواطنين التي وصلت اليهم بعد النصب عليهم ولايزالون فى مفاوضات مع السماسرة من تجار الموت، وشركات السياحة للحصول على مستحقاتهم المادية بعد عدم تمكن البعض منهم من أداء مناسك الحج وبعد عدم قدرة سماسرة الاتجار بالبشر وشركات السياحة من استكمال برنامج رحلة الحج لهم.
وأكد النائب أشرف أمين أن هؤلاء المواطنين من المتعاقدين مع سماسرة شركات السياحة يعيشون معاناة صعبة للغاية وتضيع أموالهم بعد ترحيلهم من مكة وتركهم فى الصحارى بين جدة ومكة لدرجة أنهم يدفعون في المرة الواحدة لعودتهم إلى مكة مبلغ 3000 ريال أي حوالي 39 ألف جنيه للفرد الواحد ومنهم من تنفذ أمواله ويعود إلى القاهرة دون أداء مناسك الحج، مطالبًا بإحالة مرتكبي هذه المخالفات الصارخة إلى المحاكمات العاجلة مع رد جميع المبالغ التي تحصلوا عليها من هؤلاء المواطنين الذين عاشوا أيامًا فى قمة الصعوبة وكانوا محبوسين داخل السكن بعدد من العمارات والفنادق السيئة التي تم تسكينهم فيها من الشركات والسماسرة فى عدد من المناطق بمكة المكرمة.
كما طالب النائب أشرف أمين بوضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التي يتلاعب بها السماسرة وشركات السياحة بتقديم الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية والسعودية سواء بإلغاء هذا النظام او تقنينه مع ضرورة الغلق الفوري لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها ومعهم السماسرة للمحاكمات الجنائية العاجلة، مؤكدًا ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها في الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التي تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
