وزيرة التخطيط تشارك في فعالية الأمم المتحدة نحو تبني مبادئ تمكين المرأة لقطاع خاص أكثر استدامة
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، تحت عنوان تبني مبادئ تمكين المرأة من أجل قطاع خاص أكثر استدامة وشمولًا، وذلك بمشاركة المجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي وممثلين عن كندا.
التخطيط والتنمية الاقتصادية
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تمكين المرأة يعد محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، مضيفة أنه يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي بالعديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة والمتضمنة مجالات المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها.
وأضافت المشاط، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بجهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا في ضوء دورها الرئيسي كمُشارك في جهود تحقيق التنمية ودفع النمو الشامل والمستدام.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي؛ مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في يوليو 2020؛ والذي تعد نموذجًا وطنيًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال تمكين المرأة، حيث يسهم في تمكين الحكومات والشركات، من اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تأتي مصر كأول دولة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط تطلق ما يسمي بمحفز سد الفجوة بين الجنسين.
وخلال الفعالية، تم استعراض أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال خطة عمل تتكون من 10 محاور أساسية لمعالجة جميع الفجوات في القطاع الخاص وتغيير العقبات التي تواجهها المرأة في حياتها العملية اليومية، ما يوفر لها بيئة عمل صحية، متابعة أن تلك المحاور تتوافق مع مبادئ تمكين المرأة الخاصة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
وتم التطرق إلى حرص الوزارة على إعلاء الأولويات الوطنية من خلال بناء الشراكات التنموية الفاعلة مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والقطاع الخاص، وبما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مع الالتزام بتمكين المرأة المصرية ودعمها في مختلف المجالات.
يذكر أن مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالحدث؛ جاءت في إطار جهود الحكومة في مجال تمكين المرأة، كأحد أهم الأولويات الاستراتيجية ذات الطبيعة المتداخلة ضمن رؤية مصر 2030 والعديد من الاستراتيجيات الإنمائية القطاعية والقطرية التي تنظم التعاون الإنمائي المشترك بين مصر وشركاء التنمية ومتعددي الأطراف، كالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027.
