بعد أزمة الخامات المغشوشة.. هيئة المنافسة الإيطالية تبدأ التحقيق مع شركتي ديور وأرماني
أعلنت هيئة المنافسة الإيطالية AGCM، في بيان الأربعاء، أنها بدأت تحقيقًا مع مجموعتي الأزياء الفاخرة أرماني وديور، في سلسلة جديدة من التحقيقات التي تشهدها شركتا الموضة بعد أزمة استيراد الخامات المغشوشة واستغلال العمالة الصينية زهيدة الأجر.
وحسب تقرير لوكالة رويترز، تواجه شركتا الموضة أرماني وديور عاصفة كبرى في قضية غش للخامات، كانت كالصاعقة على مشتري الحقائب والأزياء منهما، بعدما كشفت تحقيقات الشرطة الإيطالية في ميلانو أن تكلفة الواحدة لا يتجاوز 57 دولار في حين تباع بما لا يقل عن 5 آلاف دولار.
شركة ديور الفرنسية وأزمة الخامات المغشوشة
وحسب التقرير، أمر المُدّعون العامون في ميلانو بوضع العديد من الشركات المملوكة للصين ومقرها في إيطاليا والتي تبين أنها أنتجت سلعًا فاخرة لديور وأرماني بتكلفة قليلة وخامات مغشوشة تحت الرقابة.
وقالت هيئة AGCM في بيان لها إن تحقيقها ركز على بعض شركات مجموعة أرماني وبعض الشركات التابعة لمجموعة ديور الفرنسية المملوكة لشركة LVMH، مضيفة أنها القرار جاء بعد مطالبات المدعين العامين في ميلانو باتخاذ إجراءات عاجلة ضدهما.
وقالت وكالة مكافحة الاحتكار إن شركتي، أرماني وديور، قدمتا مطالبات غير صحيحة بالمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بظروف العمل والامتثال للشرعية لدى مورديهما.
وأضاف البيان أنه تم وضعهما قيد التحقيق، بسبب سلوك غير قانوني محتمل في ترويج وبيع سلع وإكسسوارات الملابس، في انتهاك لقانون المستهلك الإيطالي، علي خلفية أزمات التوريد والخامات المغشوشة.
أزمة شركتي ديور وأرماني
ويشار إلى أن حقائب اليد الشهيرة أرماني وديور، تحظى بأعلى معدلات شراء في العالم لجودتها وأناقتها، لكن تقريرا أجنبيا كشف في مطلع الشهر الجاري، مفاجآت خطيرة بشأن تكلفة إنتاج هذه الحقائق التي قد لا تتجاوز 57 دولارًا فقط في حين يصل سعرها إلى 5 آلاف دولار، والسر هو عمالة زهيدة من الصين تم تهريبهم عبر طرق غير شرعية.
وفي حملة أمنية، اقتحمت السلطات الإيطالية، مصانع شركات الموضة العالمية Armani وDior، ليتبين أن الحقائب النسائية الفاخرة التي يبيعونها بـ 2780 دولارا، تكلفة تصنيعها 57 دولارا فقط، في واحدة من أكبر قضايا النصب التي تورطت فيها شركات عالمية.
وأفادت التحقيقات بأن المقاولين يدفعون للعمال ما لا يقل عن دولارين في الساعة، لصنع حقائب اليد التي يبيعونها بعد ذلك بآلاف الدولارات للقطعة الواحدة، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون الأوروبيين.
ولم يتوقف الأمر عند استخدام الخامات المغشوشة، لكن كشفت التحقيقات أن العمالة غير الشرعية التي تستغلها شركات الأزياء الفاخرة وحقائب اليد، إلى أن ورش العمل التي داهمتها تستخدم كأماكن لنوم العمالة غير الشرعية ويُجبرون على العمل من المساء حتى الفجر، بما في ذلك في أيام العطلات وعطلات نهاية الأسبوع.
