وزير الصحة: زيادة أسعار الخدمات الطبية لتمكين المستشفيات من سد النواقص والمديونيات.. ونسرع في تنفيذ قانون الاستثمار الصحي| حوار

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية قرارات تعديل اللائحة المالية للمستشفيات الحكومية خلال الفترة الماضية، وزيادة أسعار الخدمات الطبية لتعزيز الموارد المالية للمستشفيات وقدرتها على سداد مديونياتها والصرف على النواقص والتجهيزات المطلوبة.

وفي أول لقاء له مع الصحفيين بعد تجديد الثقة وزيرًا للصحة، استعرض عبد الغفار، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لسد احتياجات الدولة من الأسرة والخدمات الصحية، وأشكال ونماذج التعاقدات.

وحرص القاهرة 24، على طرح عدد من التساؤلات، حول قانون منح التزام المنشآت الطبية لإدارة وتشغيل وتطوير القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتأثير سعر الصرف على موازنة وزارة الصحة، وأسباب تأخر الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير الوحدات الصحية.

وإلى نص اللقاء الحواري...

**بعد صدور قانون منح التزام المنشآت الصحية للاستثمار، متى نبدأ في تنفيذ التعاقدات؟

قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية من القوانين التي تطبق دون انتظار صدور اللائحة التنفيذية؛ لأنه لا يحتاج إلى تفسير كثير، وطالما وضعنا القانون فهناك تسارع وإسراع في التنفيذ، وهناك كثير من القرارات التي دخلت مجلس الوزراء لدعم الاستثمار في القطاع الصحي في ضوء حزمة من الحوافز والتي تعتمد على موقع إنشاء المستشفى وعدد العمالة والتخصصات التي ستضاف في هذا المكان.

وكل هذه البنود عبارة عن نقاط، وحال تحصيل عدد محدد من النقاط مقسمة سيتمتع المستثمر ببعض الحوافز الاستثمارية، مثل حصوله على الأرض بحق الانتفاع لمدة زمنية محددة أو الحصول على الرخصة ذهبية وهكذا، وهذه الحوافز الاستثمارية تمت بالتعاون بين وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار.

**من المسؤول عن دراسة التعاقدات بين الوزارة والمستثمر؟

حال رغبة أي مستثمر في إدارة وتشغيل أو تطوير منشأة صحية، وتقديم عرض إلى وزارة الصحة، ستقوم بالوزارة بدارسته والانتهاء من صيغة تعاقدية، ثم ترفعه إلى مجلس الوزراء لمراجعته بدقة من قبل لجنة مشكلة من مختلف الجهات والهيئات، لإبداء الرأي والتعديل عليه للخروج بالصيغة القانونية والفنية المطلوبة.

**هل اللجنة ملزمة بمدة زمنية لإنهاء دراسة التعاقد منعًا لحدوث بيروقراطية في ظل تغيير سعر الصرف؟

هناك توجه إلى تسريع مدة دراسة التعاقد من قبل اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء والانتهاء من مخرجاتها في أسرع وقت، لجذب للاستثمار.

**من له الحق في اختيار مكان إنشاء المستشفى.. الوزارة أم المستثمر؟

اختيار المستثمر لمكان إنشاء المستشفى يكون في ضوء احتياجات الوزارة وخطتها وعليه يمكن القبول أو الرفض، وكذلك طرح المستشفيات واختيار المستثمر للشركة فيها من عدمه يكون في ضوء احتياجات الوزارة وخطتها.

**تغير سعر الصرف أثر على قيمة ميزانية الصحة.. كيف ستعالج هذه الإشكالية؟

لا شك أن تغيير سعر الصرف في وجود مستلزمات ومستهلكات خاصة بوزارة الصحة تعتمد غالبيتها على العنصر الدولاري، والوزارة حريصة على تعويض هذه الفجوة، والحمد لله عمدت الدولة إلى زيادة موازنة الصحة في العام المالي الجديد بشكل كبير جدًا، ليعد الأكبر على مدار تاريخ الوزارة، سواء فيما يتعلق بالجزء الاستثماري الخاص بالمشاريع أو ما تم تخصيصه للوزارة.

**ما الحلول المطروحة لسد مديونيات المستشفيات الحكومية وما تشكله من عبء؟

الوزارة عمدت خلال الفترة الماضية، على التعديلات في بعض اللوائح المالية وأسعار الخدمات في المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي؛ لتعطي مساحة للصناديق الخاصة بالمستشفيات لتوفير موارد ذاتية، تمكنها من الصرف على النواقص والتجهيزات والتطوير وسد مديونياتها، فلم يكن الهدف من التعديل هو الربح، بل إتاحة القدرة لمديريات الشؤون الصحية للصرف على النواقص وتوفيرها للمستشفيات حال عدم توفير ميزانية لها من الوزارة.

**مر أكثر من عام ولا زلنا لم ننته من المرحلة الأولى لمشروع تطوير الوحدات الأولية، فما سبب التأخير؟

تم الانتهاء من تطوير 251 وحدة صحية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير وحدات الرعاية الأولية، لكن هناك البعض منهما ينقصه الميكنة، ولكن تم الانتهاء من ميكنة منظومة صرف الألبان في معظم تلك المراكز الطبية والوحدات، وحلمي ليس فقط تطوير 251 وحدة بل الوصول لـ 4 آلاف وحدة ومركز طبي على مستوى الجمهورية.

وخلال لقائه صحفيين ملف الصحة، أجاب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، على بعض الأسئلة وأبرزها التالي:

**هل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصحي ستحدد نسبة التأمين الصحي ونفقة الدولة بالمستشفيات المطروحة؟

نسب التأمين الصحي ونفقة الدولة من الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات التي ستدار أو تخضع للتطوير من القطاع الخاص، تختلف من تعاقد لآخر، أي أنه ليس هناك إلزام محدد في القانون واللائحة التنفيذية بنسبة الشراكة، حيث يختلف التعاقد من مستشفى لآخر ومن موقع لآخر.

وحال رغبة المجتمع المدني أو المستثمر في التعاقد مع وزارة الصحة لإدارة وتشغيل وتطوير منشأة ما أو خدمة طبية، سيعرض احتياجاته من العاملين والسعر المناسب للخدمة ونسب وحصة الوزارة من الأسرة، وبعد التفاوض معه والوصول إلى صيغة نهاية للتعاقد يتم عرضه على مجلس الوزراء للنظر فيه من كافة النواحي القانونية والفنية من مختلف الجهات، وفي حال وجود تعديل يتم إجراؤه.

**لماذا نحن بحاجة للشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية؟

نحن بحاجة إلى توفير عدد محدد من الأسرة، تقدر بـ 1.4 سرير لكل 1000 مواطن، ومع الزيادة السكانية، إذا انت أمام قطار الزيادة السكانية وحاجة المواليد إلى خدمات طبية وزيادة أعداد كبار السن وزيادة حاجتهم لخدمات طبية من الأمراض المزمنة.

ونهدف لتوسيع الخدمات الطبية ليكون للمواطن الحق في الاختيار في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتواجد القطاع الخاص والشراكة معه ليس خصخصة أو بيع للمستشفيات، بل محاولة دفع بعض المنشآت غير المنتجة والمستغلة بشكل جيد، إلى تعظيم الاستفادة منها، والمواطن هو المستفيد منها.

والاستثمار في القطاع الصحي مكلف جدًا على القطاع الخاص، ونحن بحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وليس هدفنا المكسب أو الربح، بل تقديم الخدمات الطبية.

**نريد توضيحًا لمشكلة نقص الأدوية خلال الفترة الماضية.. ومتى تنفرج؟

حجم الدواء في مصر ضخم، وحصة القطاع الحكومي 30% فقط من حجم التداول، و70% للقطاع الخاص من خلال الصيدليات الخاصة والمواطن، فمن كل 100 علبة دواء حصة الحكومة 30 علبة فقط.

والدولة فيما يخص الدواء والمستلزمات، تحتاج قرابة 350 مليون دولار شهريًا لتوفير احتياجاتها للمواطنين، وفي ظل الظروف والمشاكل الاقتصادية الخاصة بتدبير العملة الأجنبية، هذه الأرقام لم تكن متوفرة بهذا القدر كما كانت عليه، فكان على البنك المركزي مع مجلس الوزراء وهيئة الشراء وهيئة الدواء ووزارة الصحة، العمل على مدار اليوم لتوفير وتدبير العملة لشراء المستلزمات والأدوية ذات الأولوية القصوى التي لا يمكن للحالات المرضية أن تنتظر أو تتحمل التأجيل.

وكانت على رأس الأولويات أدوية المناعة والأورام والأمراض المزمنة، ومن المستلزمات كانت الأولوية للمستلزمات الأساسية بناء على قاعدة بيانات هيئة الدواء والشراء الموحد، واستمر الوضع لهذه الفترة للاطمئنان على توفير القساطر والتخدير ومستلزمات الحضانات.

وفي عرف صناع الدواء، يجب أن تتمتع المصانع بمخزون استراتيجي من الأدوية في المخازن والصيدليات وخامات تكفي لـ 7 أشهر، واستمرار الأزمة تسبب في نفاد المخزون للشركات حتى وصل إلى نفاد الخامات، ومع توفير الدولار مؤخرًا تمت عودة المصانع لمعدلاتها الطبيعية، ومن المقرر انفراج الأزمة وعودة ضخ الأدوية بمعدلات طبيعية للصيدليات خلال شهرين إلى 3 أشهر.