بجانب تعنيفها.. مخالفات قانونية ارتكبها محافظ سوهاج بواقعة طبيبة المراغة
كشف الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عن المخالفات القانونية التي ارتكبها اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، خلال جولته التفقدية لمستشفى المراغة المركزي، أول أمس الثلاثاء، وتعنيفه للطبيبة سمر أنور، بعدم الكشف على المريض إلا بعد تحصيل قيمة الكشف وتذكرة طبية.
مخالفات قانونية ارتكبها محافظ سوهاج بواقعة طبيبة المراغة
وأوضح الدكتور أبو بكر القاضي، في تصريح لـ القاهرة 24، أن هناك خصوصية للمريض حيث يُمنع تصوير المرضى والأطباء إلا بعد الإذن منهم، كما أن هناك قانون يمنع التصوير داخل المنشآت الصحية للكوادر الطبية والمرضى.
وأضاف أمين صندق نقابة الأطباء، أن المخالفة الثانية هي إصدار الأمر للطبيبة بتوقيع الكشف على المريض دون تذكرة طبية، وهو أمر مخالف للوائح القانونية المنظمة للعمل داخل المستشفيات، والخطأ الثالث هو توجيه الأوامر بتركيب محاليل وهي شأن الطبيب المختص.
ويشار إلى أنه في المادة رقم 27 من قرار وزيري الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، بشأن اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابع لوحدات الإدارة المحلية، ألزمت المنشآت الطبية بتحصيل من المترددين على منشآت الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة الأساسية قيمة كشف قدرها 5 جنيهات.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام محافظ سوهاج بتعنيف طبيبة مستشفى المراغة، قائلًا: يعني مشكلتك في التذكرة.. معندكيش ضمير، مفيش إحساس، حولي دي للتحقيق وعلقيله محاليل يلا.
ونصت المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الطب على عدم جواز لأحد إبداء مشورة طبية أو عياده مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين لتشخص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدًا بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد.
أما عن التصوير في المنشآت الطبية، في يناير 2021، أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارًا بحظر التصوير داخلها سواء كان فوتوغرافيا أو فيديو، في أعقاب واقعة تصوير قسم الرعاية المركزة بمستشفى الحسينية بالشرقية، وحال مخالفة ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، سواء من العاملين أو الزائرين، كما وجهت الوزارة بمنع حمل أجهزة المحمول مع المرضى في أقسام الرعاية المركزة، لأي سبب من الأسباب.
