شعبة المستوردين: أسعار الحديد انخفضت 10.5 آلاف جنيه منذ مارس الماضي
قال خالد الدجوي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات البنك المركزي في 6 مارس الماضي والتي تضمنت السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، دفعت أسعار الحديد للتراجع بقيمة بلغت نحو 10.5 آلاف جنيه.
تراجع أسعار الحديد
وأضاف الدجوي في بيان اليوم، أن سعر طن الحديد سجل 52 ألف و395 جنيها قبل تحرير سعر الصرف، في حين يسجل 41 ألف و838 جنيهًا الآن، بتراجع بلغ نحو 10.5 آلاف جنيه.
وأوضح أن أسواق مواد البناء في مصر تعرضت خلال الفترة ما قبل التعويم لتذبذب كبير في الأسعار، حيث شهد سوق البناء ارتفاعًا وانخفاضًا متتابعًا، وتأثرت أسعار حديد التسليح وخام البليت بشكل خاص، ما أثر على أسعار باقي مواد البناء.
وأشار إلى أن تراجع أسعار الحديد سيكون له تأثير إيجابي على سوق العقارات، حيث سيعمل على خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الدجوي، رواجًا في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتراجع أسعار مواد البناء والسيطرة على سعر الدولار، عقب توفير العملة الصعبة بخلاف المبادرات الحكومية لخفض الأسعار.
ولفت إلى أن الاستثمارات العقارية في مصر ستظل تشكل المركز الأول في جذب المستثمرين إليها، وتعد المقصد الأول الذي يلجأ إليه المستثمر في حفظ قيمة أمواله.
وتابع: من العوامل التي ستعمل على بقاء أسعار العقارات في مستويات ثابتة دون الصعود والهبوط، هو تثبيت سعر الدولار في الوقت الراهن، ما يعمل على جذب أكبر عدد من المطورين العقاريين والشركات الإنشائية، لعدم التخوف من تذبذب سعر الدولار، ويشكل عاملا مؤثرا على سعر العقار بنسبة تتجاوز من 25 إلى 30% من قيمته الأصلية.
وأشار إلى أن العرض والطلب في السوق قد يتأثران بعوامل أخرى مثل التغيرات التاريخية في التركيبة السكانية والتوجهات الثقافية، والظروف الاقتصادية العامة، وزيادة السكان في مناطق معينة.
يذكر أن حجم سوق البناء المصري يقدر بـ50.78 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 75.97 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.39% خلال الفترة 2024- 2029.
