سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة بعد قرارات لجنة السياسات النقدية
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 يوليو 2024، في إجازة البنوك، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعر الفائدة لعائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك
وخلال السطور التالية، نستعرض لكم أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم، وفقًا لآخر تحديثات البنوك، حيث جاءت الأسعار، كالتالي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
ارتفع سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني
وجاء سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.
وفي وقت سابق، قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في اجتماعها الرابع هذا العام، تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية أمس الخميس 18 يوليو 2024، وذلك للمرة الثانية خلال العام الجاري بعد 3 اجتماعات للجنة خلال العام الحالي.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ما علاقة الفائدة بالتضخم؟
عقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، 4 اجتماعات، رفعت فيها معدل الفائدة 800 نقطة أساس بمعدل 8% في اجتماعين، في حين اتجهت لتثبيت معدل الفائدة في اجتماعين آخرين، ليصل معدل الفائدة إلى 27.25% لعمليات الإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض، مع تراجع معدل التضخم الأساسي لـ 26.6 % خلال يونيو الماضي.
وكانت هناك تساؤلات من بعض المواطنين، حول العوامل المتحكمة في رفع أو تثبيت معدل الفائدة، وكيف يؤثر قرار الفائدة على القطاع المصرفي، وما مزايا وعيوب قرارات الرفع أو التثبيت؟
وهنا كانت الإجابة.. بداية من النصف الثاني من 2023، وصلت معدلات التضخم الأساسي إلى ذروتها في مصر، بعدما اقتربت لـ 41% وسط زيادات هائلة في الأسعار، ومن هنا لجأ البنك المركزي المصري، لتحريك معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار.
كيف يؤثر ارتفاع معدل الفائدة على التضخم؟
رفع معدل الفائدة يخفض من معدلات التضخم في البلاد؛ فالبنوك تسير على خطى البنك المركزي المصري، ومع رفع معدل الفائدة بالمركزي تبدأ البنوك إجباريا في عملية رفع معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لتكون بنسبة أكبر من معدلات البنك المركزي، ويبدأ العملاء في ضخ مبالغ أكبر كودائع وشهادات للبنوك لربح العائد الكبير، ومن هنا تكون عملية جمع السيولة النقدية فيقوم العميل بضخ أمواله في البنوك بدلا من الاستثمار في القطاعات المختلفة، وتنفيذ علميات شراء، لتحدث حالة من شبه الركود تدفع معدلات التضخم نحو النزول التدريجي.
