المدارس الفنية تواجه خطر الإغلاق.. محطات الكفاية الإنتاجية بالإسكندرية تستغيث بالفريق كامل الوزير
وجه أعضاء محطات الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالإسكندرية، استغاثة إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، للتدخل العاجل وإنقاذ منظومة التدريب المهني، ضد رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، مؤكدين أن عشرات المدارس الفنية تواجه خطر الإغلاق بسبب بعض القرارات التعسفية.
استغاثة المعاهد الفنية ومحطات الكفاية الإنتاجية بالإسكندرية
وقال بيان صادر عن المهندس محمود مهران؛ والذي تم تكليفه كمنسق ومفوض للتحدث باسم جميع المحطات، إن المحطات سوف تعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل مع الوزير، لمناقشة حل الأزمة الراهنة التي تهدد المدارس ومحطات الكفاية الإنتاجية.
قرارات تعسفية تهدد محطات الكفاية الإنتاجية بالغلق
وفي تصريح لـ القاهرة 24، قال المهندس محمود مهران، إن القرارات التعسفية تتمثل في عدة معوقات، أبرزها؛ تقليص أعداد الطلاب المقبولين بشكل تعسفي، ورفض استحداث مهن جديدة تواكب متطلبات سوق العمل، ومنع فتح فروع جديدة حتى في المناطق المحتاجة، وتأخير توقيع البروتوكولات السنوية.
كما تمثلت القرارات في عدم تنفيذ قرار وزير الصناعة بإلغاء قرار لجنة المحطات التعسفي، مؤكدين أن هذه الممارسات، بحسب المجتمعين، تعرقل العملية التعليمية وتهدد مستقبل التدريب المهني في مصر.
وأكد المهندس محمود مهران، أن هذه الإجراءات تتعارض مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم الفني، مشيرا إلى أن رئيس المصلحة يتخذ قرارات تعيق تنفيذ رؤية القيادة السياسية لتحديث منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مناشدا الوزير بالتدخل العاجل لتصحيح هذا المسار وضمان استمرارية عمل المحطات في خدمة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، أشاد أعضاء محطات الكفاية الإنتاجية في بيان لهم، بإلغاء الوزير نظام التنسيق التعسفي، معتبرين إياه خطوة إيجابية أعادت الأمل في استعادة الكفاية الإنتاجية لدورها الحيوي في تأهيل الكوادر الفنية.
وثمن مهران جهود الوزير كامل الوزير؛ في دعم قطاع الصناعة والتدريب المهني، بما يحقق رؤية القيادة السياسية في النهوض بالتعليم الفني والقطاع الخاص، مؤكدا أن محطات الكفاية الإنتاجية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الدولة في توفير العمالة الفنية الماهرة التي يحتاجها سوق العمل.
وأفاد البيان أن هذه الشكاوى ليست شخصية، بل هي مطالب مشروعة تهدف إلى تحسين أداء المحطات، مطالبا بإلغاء قرار لجنة المحطات المغلي بناء على قرار وزير الصناعة السابق، والعودة إلى القواعد السابقة التي أثبتت فعاليتها.
وأكد اتحاد محطات الكفاية الإنتاجية على التزامه الكامل بدعم جهود الدولة وتأهيل كافة الكوادر الفنية المؤهلة لسوق العمل.
