محافظ البنك المركزي الأسبق يحذر من خسائر كبيرة بسبب السيولة: الاحتياطي الإلزامي هو الحل
طالب الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، مسؤولي البنك المركزي، برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالنسبة للبنوك لدى المركزي مرة أخرى، لامتصاص السيولة الفائضة من الأسواق.
توافر السيولة في الجهاز المصرفي
وقال أبو العيون في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مرة أخرى لمن يريد أن يسمع ولمن يهمه الأمر، لو نحتاج لمواجهة التضخم، فيا صانعي السياسة النقدية ارفعوا نسبة الاحتياطي الإلزامي مرة أخرى.
وأضاف: أعيدوا حساب مكوناته وفترة حساب نسبته، لامتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك، وهي السيولة الحائرة بين الاستثمار في أذون وسندات ترفضها المالية ويقبلها المركزي أسبوعيًا ستكلفه خسائر سنوية كبيرة.
وفي سبتمبر 2022، رفع البنك المركزي، نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلًا من 14%، مع تثبيت أسعار الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
ويعد هذا الرفع في الاحتياطي الإلزامي هو الأول من نوعه منذ 10 أكتوبر 2017، حينما رفعه المركزي من 10% إلى 14%.
وخفض البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي بنسبة 4% في 2012، ليمكن البنوك في مواجهة زيادة الطلب على السيولة بعد ثورة 25 يناير.
ما هو الاحتياطي الإلزامي
الاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية -أقل من 3 سنوات-، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع، ويهدف إلى عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي لأي مخاطر في حالة حدوث سحب جماعي من العملاء لودائعهم منه.
ويستخدم الاحتياطي الإلزامي، كأحد أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يسهم في التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.
