برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد محل أنظار العالم كله وطفرة في العدالة
قال النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج التعديل منذ عشرات السنين، وهذا القانون هو دستور للحريات العامة والمواطن المصري، وهو محل أنظار العالم كله لأنه معيار الحريات العامة داخل مصر.
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد محل أنظار العالم كله وطفرة في العدالة
وأضاف رمزي، خلال تصريحات تليفزيونية: القانون منذ عام 1947 ولم يتم تحديثه حتى الآن وهناك أمور كثيرة تضمنها هذا القانون هي حلم وطفرة في العدالة الجنائية، والقانون الجديد يتضمن تعديل في نصوص ومواد الحبس الاحتياطي.
وواصل: الحبس الاحتياطي يؤرق الكثيرين في الداخل والخارج ويتم التلاعب بيه ككارت ضغط على مصر، والقانون الجديد يشمل تعديل وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتم إقرار تعويض عن الحبس الاحتياطي في حالة البراءة.
وفي سياق متصل، قال إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن دستور 2014 اعتمد مبدأ الفصل المرن بين السلطات، مضيفا: أننا نعمل حاليا على تأسيس الجمهورية الجديدة.
وأكد إيهاب الطماوي خلال تصريحات تليفزيونية، أن الالتزام الدستوري تحقق وظهر في اختيار الحكومة الجديدة، ثم أداء الوزراء اليمين الدستورية، بالإضافة إلى عرض برنامجها أمام مجلس النواب.
