رجال الأعمال المصريين تطالب بتدخل المركزي لمنح تمويلات لتغطية فرق العملة بين وقت الشراء والتنفيذ
طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، البنك المركزي بضرورة إصدار توجيه للبنوك المصرية بالنظر في منح تمويل للعملاء الجادين يغطى فرق العملة بين سعر العملة وقت إتمام العملية الاستيرادية، وبين سعر العملة في وقت الإفراج عنها، على أن يلتزم المستورد بسداد أقساط التمويل على دفعات يتم الاتفاق عليها.
رجال الأعمال المصريين تطالب بسرعة الإفراج عن السلع المستوردة
وأوضحت الجمعية، في مذكرة تم إرسالها للبنك المركزي، أنه في ضوء القرارات الخاصة بسرعة الإفراج عن السلع المستوردة، ومطالبة المستوردين بسداد المستحقات المتراكمة عليهم والتي حدثت نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة لمصر خلال الأعوام الماضية والتي تسببت في عدم توافر العملة الأجنبية، بالإضافة إلى الظروف القهرية الأخرى من تغيير مفاجئ لسعر العملة وكذلك غرامات تأخير وأرضيات من قبل مصلحة الجمارك، كلها أدت إلى تعرض المستوردين الخلافات ونزاعات مع الموردين بالخارج.
وأضافت الجمعية: نظرا لمطالبة البنوك للمستوردين بالسداد الفوري لكل مديونياتهم، فإننا نرجو أن تمنحهم البنوك مهلة للتفاوض مع الموردين بالخارج من أجل الحصول على بعض الخصومات أو التسهيلات، قائلة إن تأخر المستوردين في السداد لا يعد إخفاقا، لذا يرجى عدم المطالبة بإلغاء البطاقات الاستيرادية.
وأشارت إلى أن المستوردون تعرضوا لمواقف محرجة مع الموردين بالخارج والذين بنوا معهم جسور من الثقة على مدى أعوام كثيرة، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم، فإنه يجب على الحكومة المصرية حاليا الوقوف بجانبهم ومساندتهم بدلا من اللجوء إلى المطالبة بإلغاء النطاقة الاستيرادية، لاستعادة الثقة مرة أخرى في السوق المصرية.
