منها زيادة الدعم الحكومي.. تفاصيل قرارات الرئيس الصيني أمام الحزب الشيوعي
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، تفاصيل قرارات الإصلاح الاقتصادي، التي تعهد بها أمام الحزب الشيوعي في اجتماع يعقد مرتين كل 10 سنوات، والذي اختتم فعالياته يوم 18 يوليو.
وتعهد الرئيس الصيني في مسودة القرار التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الصينية، اطلع عليها القاهرة 24، بزيادة الدعم للحكومات المحلية المثقلة بالديون وإصلاح النظام الضريبي في البلاد، حيث كشف الحزب الشيوعي الحاكم عن خطته طويلة المدى لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تحويل المزيد من الإيرادات غير الضريبية
كذلك تعهد الرئيس الصيني بتحويل المزيد من الإيرادات غير الضريبية إلى السلطات المحلية التي تكافح أزمة ديون وبتحسين نظام الميزانية في الصين.
وذكر الرئيس الصيني في مطلع مسودة القرار، أنه سيتم إيلاء الاهتمام لتوظيف الدور المحرك لإصلاح النظام الاقتصادي، إذ ما زال تعميق إصلاح النظام الاقتصادي مركز ثقل لتعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل، وتتمثل مهامه الرئيسية في تحسين النظم والآليات المفيدة لدفع التنمية العالية الجودة، وتشكيل زخم جديد ومزايا جديدة للتنمية، والالتزام بمبدأ التمسك بأمرين بثبات دون تردد وتنفيذه، وإنشاء سوق كبيرة موحدة وطنية، وإكمال النظام الأساسي لاقتصاد السوق.
نظام اقتصاد السوق الاشتراكي
وأعطى مشروع القرار الصادر عن الرئيس الصيني، الأولوية لبناء نظام اقتصاد السوق الاشتراكي الرفيع المستوى، ووضع ترتيبات بشأن المجالات الرئيسية والحلقات المحورية لإصلاح النظام الاقتصادي.
وبالتركيز على تقوية الوظائف المحورية للمؤسسات المملوكة للدولة ورفع قدرتها التنافسية الجوهرية، طرح مشروع القرار ضرورة تقوية التعاون الإستراتيجي بين مختلف الدوائر الإدارية المعنية، ودفع عملية تحسين التوزيع الجغرافي وإعادة الهيكلة لقطاع الاقتصاد العام، وتعزيز عملية صيرورة رؤوس الأموال الحكومية والمؤسسات المملوكة للدولة أقوى وأفضل وأكبر.
تصحيح تصرفات التدخل في النزاعات الاقتصادية
وبالتركيز على دفع تنمية القطاع الاقتصادي غير العام، اقترح مشروع القرار وجوب وضع قانون تعزيز الاقتصاد غير الحكومي، وتقوية الحماية القضائية لإنفاذ القانون في مجال حقوق الملكية، ومنع وتصحيح تصرفات التدخل في النزاعات الاقتصادية بوسائل إدارية أو جنائية.
كما طرح وجوب تعزيز التقيد الملزم بفحص المنافسة العادلة، ومراجعة وإلغاء كافة أنواع اللوائح والطرائق التي تُعيق السوق الموحدة الوطنية والمنافسة العادلة، وإكمال نظام وقواعد سوق عناصر الإنتاج، وغير ذلك من التدابير التي ستساعد على إذكاء القوة المحركة المولدة داخليا والحيوية الابتكارية لدى كل المجتمع بصورة أفضل.
