الرئيس الصيني يتعهد بإصلاح اقتصادي شامل قائم على التكنولوجيا الفائقة

نشرت الوكالة الصينية الرسمية، مسودة قرارات الرئيس الصيني شي جين بينج، والذي تعهد بها أمام الحزب الشيوعي في اجتماع يعقد مرتين كل 10 سنوات، والذي اختتمت فعالياته 18 يوليو.

وتعهد الرئيس الصيني، في مسودة القرار، بتعزيز الإصلاح الاقتصادي باعتباره القضية المحورية في الوقت الراهن، في ظل تراجع النمو الاقتصادي وتعرض السوق العقاري لحالة تقارب الانهيار.

نظام وآلية دفع التنمية الاقتصادية

ووضع مشروع القرار الصادر من رئيس الوزراء الصيني، أمام الحزب الشيوعي، ترتيبات بشأن نظام وآلية دفع التنمية الاقتصادية عالية الجودة وتشجيع تطوير القوى المنتجة الجديدة النوعية، وتمحور حول تطوير القوى المنتجة المتسمة بالتكنولوجيا الراقية والفعالية الرفيعة والجودة العالية.

وطرح مشروع القرار وجوب تقوية العرض المؤسسي في المجالات والمسارات الجديدة، وإنشاء آلية لزيادة الاستثمارات في الصناعات المستقبلية، وإرشاد الصناعات التقليدية إلى التحسن والارتقاء بمستواها على ضوء المعايير الوطنية، وتحفيز عناصر الإنتاج الأساسية المتقدمة بشتى أنواعها لتصب في اتجاه تطوير القوى المنتجة الجديدة النوعية، كما وضع ترتيبات بشأن توطيد نظام حوكمة الاقتصاد الكلي.

توسيع المجالات المدعومة بأموال السندات الخاصة

وتضمن مشروع القرار، ضرورة تحسين نظام التخطيط الاستراتيجي الوطني وآلية التخطيط الشامل والتنسيق للسياسات؛ والتخطيط الشامل لدفع إصلاح النظام الضريبي، وزيادة استقلالية الموارد المالية المحلية، وتوسيع المصادر الضريبية المحلية، وتوسيع المجالات المدعومة بأموال السندات الخاصة للحكومات المحلية بشكل معقول، وتعزيز صلاحيات الحكومة المركزية ورفع نسبة مدفوعات الميزانية المركزية بصورة مناسبة؛ وتحديد وظائف المؤسسات المالية بجلاء وتحسين حوكمتها، وتوطيد وظائف سوق رأس المال التي تتحلى بالتناسق بين الاستثمار والتمويل، وإكمال نظام رقابة وإدارة الشؤون المالية.

وشمل ترتيبات بشأن تحسين نظام وآلية التنمية المتكاملة بين الحضر والريف، وتوطيد وتحسين النظام الأساسي لإدارة الأعمال في الأرياف؛ وإكمال الأنظمة الداعمة لتعزيز الزراعة وإفادة المزارعين وإثراء المناطق الريفية؛ وتعميق إصلاح نظام الأراضي.

وأشار إلى الترتيبات بشأن تحسين نظام وآلية الانفتاح عالي المستوى على الخارج، وطرح وجوب توسيع الانفتاح المؤسسي بخطوات راسخة؛ وتعميق إصلاح نظام التجارة الخارجية؛ وتعميق إصلاح نظام إدارة الاستثمار الأجنبي والاستثمار في الخارج؛ وتحسين تخطيط الانفتاح الإقليمي؛ وإكمال آلية دفع البناء المشترك لـ الحزام والطريق بجودة عالية.