وزيرة البيئة: الاستثمار في صناعة الأسمنت وتدوير المخلفات يعطي قيمة مضافة للمنتج المصري
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور خالد محمود عبد الحليم محافظ قنا، مراسم توقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بين محافظتي قنا وسوهاج ومجموعة مصر للإسمنت.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن سعادتها بتوقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات في محافظتي قنا وسوهاج من خلال مجموعة مصر للأسمنت، كأحد نماذج الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع الشركاء من الوزارات المعنية والمحافظات، ودليل على نجاح التجربة في تحويل التحدي لفرصة بدخول مصانع الأسمنت كقيمة المضافة لصناعة معالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية، وذلك خلال رحلة وضع وتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، والتي بدأت من عام 2019 بتعاون كامل بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع شركاء في المنظومة.
الاستثمار في صناعة الأسمنت وتدوير المخلفات يعطى قيمة مضافة
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن 4 فوائد تتحقق من هذه الشراكة، أولها المساهمة في تقليل تراكمات المخلفات بما يساهم في الحد من الحرق المكشوف والاشتعال الذاتي للمخلفات، بما يساهم في التخفيف من انبعاثات الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وأيضا الحد من تلوث الهواء وتأثيراته السلبية على الصحة، والعامل الأهم هو تحقيق فكر الاقتصاد الدوار الذي بُني عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث إن الاستثمار في صناعة الأسمنت وتدوير المخلفات يعطى قيمة مضافة للمنتج المصري المحلي متوافقا بيئيًا.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه الشراكة تدلل على إمكانية تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل في تحقيق التحول الأخضر العادل في مصر، لتكون واحدة ضمن شراكات متعددة ورحلة طويلة يكون القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التحول الأخضر، ضمن عملية تشاركية تحقق مكاسب مشتركة لجميع الأطراف، وفي مقدمتهم المواطن المصري من خلال الحفاظ على الصحة العامة.
