وزير الإسكان: نمد أيدينا لجميع العاملين بقطاع التطوير العقاري فهم شركاؤنا في مسيرة التنمية والنجاح
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأحد، المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، لبحث سبل التعاون لتعزيز ودعم قطاع التطوير العقاري، ومواصلة مسيرة التنمية العمرانية، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تمد أيديها وتقدم كل الدعم لجميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، فهم شركاؤنا في مسيرة التنمية والنجاح، ونحن فريق عمل واحد، ونعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وندعم كل أنماط الاستثمار بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة، ونعمل على توفير كل مقومات النجاح لها.
وطالب وزير الإسكان، المطورين العقاريين، بتعميق التعاون فى تعزيز الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فنحن منفتحون لكل أشكال الاستثمار، ولدينا قدر كبير من المرونة لدعم الاستثمار الأجنبي، كما طالبهم بوضع برامج زمنية محددة لإنهاء المشروعات الاستثمارية ومشروعات الشراكة بالمدن الجديدة، وتقسيم المشروعات إلى أجزاء يتم الانتهاء منها تباعا، من أجل تسليم الوحدات لحاجزيها، والحفاظ على صورة المطورين العقاريين أمام العملاء.
من جانبهم تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى، بالتهنئة للمهندس شريف الشربيني، على ثقة القيادة السياسية، وتكليفه بحقيبة الإسكان، كما تقدموا بالشكر للوزير على إتاحة الفرصة للمطورين لعرض مطالبهم ومشاكلهم، وسرعة الاستجابة لها، حيث تمت الموافقة على قرار تثبيت سعر الفائدة عند 15 %، وغيرها من التيسيرات الممنوحة للمطورين.
مطالب المطورين العقاريين
وقدم المطورون عددًا من المطالب، ومنها، السماح للمطور بتسجيل الأرض المخصصة عند بلوغ نسبة إنجاز المشروع 80 %، وزيادة مدة تراخيص تشغيل المبانى الإدارية والمولات التجارية، وتوفير خدمة مميزة وسريعة للمطورين العقاريين، وتعزيز الاستعانة بالمطور العام، وزيادة إتاحة الأراضى الصناعية للمطورين الصناعيين، وتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، والتنسيق بين الوزارات المعنية بقطاع الصناعة لتوحيد الجهة التى يتعامل معها المطور الصناعى، وإعادة النظر في أسعار الأراضى الصناعية.
