المركزي: التضخم في أدنى مستوى منذ فبراير 2023.. وتوقعات باستمرار التراجع
صرح مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري، بأن قرار توحيد سعر الصرف في مارس 2024 والقرارات الجريئة للسياسة النقدية أسهمت في السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصري، ودفعها للتباطؤ بشكل كبير لتسجل مستوى 27.5% في يونيو 2024 كأدنى معدل منذ فبراير عام 2023.
ورجح المصدر انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ، خلال النصف الأول من 2025، كنتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وكشف المصدر عن نمو هائل في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، لتسجل زيادة بنحو 200%، مدفوعة بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 106% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
القضاء على عجز الأصول الأجنبية
وقال المصدر، إن الصعود القوى لتدفقات العملة أسهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي والتحول لتسجيل فائضًا قدره 10،3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11،4 مليار دولار في يناير 2024، وأيضا تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4،6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار.
ويعزز فائض الأصول الأجنبية، قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الطلب على العملة، من جانب المستثمرين والعملاء.
وفي تطور ملحوظ، كشف المصدر عن تراجع كبير في رصيد المديونية الخارجية لتصل إلى 153،86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168،03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14،17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، ويعد هذا الانخفاض هو الأكبر حجمًا في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
