الرقابة الإدارية تكشف تورط 22 متهم لاستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية (فيديو)

استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية،‏ في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن تورط 22 متهم بمحافظات القاهرة والشرقية والقليوبية‏ والدقهلية والإسماعيلية في السعى لاستقطاب وتسهيل سفر العائلات والقصر، راغبى الهجرة لعدد من الدول‏ الأوروبية بشكل غير مشروع.

ونشرت هيئة الرقابة الإدارية، مقطع فيديو علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يكشف تفاصيل الكشف عن الأشخاص، الذي استخدموا مستندات مزورة منسوب صدورها للجهات الرسمية، تفيد نسبهم إلى بعض المواطنين المقيمين ‏في الخارج، بالمخالفة للحقيقة.

https://www.facebook.com/ACAEgypt/videos/2116080018482409/?t=40

وفي وقت سابق، نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر فبراير 2019 في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.

وذلك في مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، حيث تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي للدولة بمبلغ حوالي (1,3) مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو (793) مليون جنيه، أما في مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في (36) موقع.

حيث تم الكشف عن قيام أحد المواطنين بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بموجب عقد بيع ومستندات ملكية تخص قطعة أرض مجاورة لها من خلال التلاعب بالمستندات مما أضر بأموال هيئة الأوقاف المصرية بحوالي مبلغ (65) مليون جنيه.

كما تم الكشف عن قيام مسئولي ثلاث جمعيات اسكان بالسويس وآخرين بالاستيلاء على أراضي ذات نفع عام مملوكة للدولة بنطاق حي عتاقه تقدر قيمتها بحوالي مبلغ (6) مليون جنيه.

بينما تم الكشف عن مخالفات شابت تحويل مستحقات تأمينية بلغ إجماليها (592) مليون جنيه على عدة حسابات راكدة لمواطنين متوفين، وبالتنسيق مع مسئولي صندوقي التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي تم رد مبلغ (489,8) مليون جنيه.

بالإضافة إلى تذليل العقبات التي واجهت إحدى اتحادات الملاك في استكمال مشروعها بمحافظة مطروح بعد سداد الاتحاد مبلغ (26) مليون جنيه مستحقة عليه لخزانة الدولة نتيجة فارق تقييم سعر المتر المربع لقطعة الأرض.

وفي ضوء تدخل الهيئة بشأن المخالفات التي شابت التعاقد بين إحدى شركات البترول المصرية وأخرى عالمية تمثلت في صرف الأخيرة مبلغ (21) مليون دولار بما يعادل (490) مليون جنيه تحت حساب تكلفة عمالة أجنبية دون وجه حق فقد تم خصم هذا المبلغ من مستحقات الشركة العالمية.

ومن جانب آخر، وفي مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، فقد تحقق وفراً مادياً للدولة بلغ حوالي 6،2 مليار جنيه من بداية المشروع وحتى تارخه.

الرقابة الإدارية: ضبط مسئولين فى قضايا رشاوى..وتنفيذ 49 قضية كسب غير مشروع