رئيس اتحاد المستثمرين: عرض مذكرة شاملة للنهوض بالصناعة على كامل الوزير نهاية الأسبوع الجاري

قال الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إنه يتم تجهيز مذكرة لعرضها على وزير الصناعة، كامل الوزير، في شأن النهوض بالقطاع الصناعي المصري وإعادة المصانع المتعثرة.

إعادة المصانع المتعثرة والنهوض بالصناعة

وأوضح رئيس اتحاد المستثمرين في تصريحات لـ القاهرة 24، أن اتحاد المستثمرين يعمل على إعداد مذكرة شاملة وهم الآن في صدد تحضيرها، لعرضها على وزير الصناعة، وسيتم مناقشتها بين لجنة فنية من الاتحاد يوم الأربعاء المقبل، وعقب الانتهاء منها يتم تسليمها للوزير.

وأوضح رئيس اتحاد المستثمرين، أن المذكرة تشمل أسباب تعثر المصانع المصرية ووسائل إعادتها للعمل وتوطين صناعات تعتمد على الاستيراد، وإحلال جانب من الاستيراد عبر إنشاء مصانع لها في مصر، وسبل توفير التمويلات اللازمة للمصنعين المتعثرين وشروط تمويلهم.

الناتج الصناعي إجمالي

وتمكن القطاع الصناعي من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع، والانتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية.

وحققت الصادرات غير البترولية 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023، وانخفضت الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.

وقال وزير الصناعة كامل الوزير، إنه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص خاصة وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بقطاع الصناعة في مصر، واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير للخارج.

قاطرة للتنمية الشاملة

وشدد الوزير خلال لقاء مع أعضاء اتحاد الصناعات أن هناك توجيهات رئاسية أن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة، وأنه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على 5 محاور منها ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة، بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.

كما شدد على أنه سيتم التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف التشغيل، بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون، وتكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية، وسيكون التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية والعمل من جديد.