محافظ أسيوط يتفقد أعمال توصيل الكهرباء للمنطقة الاستثمارية للصناعات والمحاصيل الزراعية بالكوم الأحمر
تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، خلال جولته الميدانية اليوم، أعمال مد كابلات الكهرباء للمنطقة اللوجستية بالكوم الأحمر التابعة لمركز البداري بتكلفة 73 مليون جنيه، ضمن أعمال ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية المتكاملة للصناعات المتصلة بالمنتجات والمحاصيل الزراعية بالكوم الأحمر بالبداري، والتي تم تخصيص مبلغ 93 مليون جنيه لترفيقها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية.
أعمال إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر
كما تفقد أعمال إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر الجاري تنفيذه على مساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة 95 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال لقائه المهندس محسن محمود حمدي رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى، وحرص المحافظ، خلال الجولة تفقد أعمال تركيب ومد كابلات الكهرباء إلى المنطقة اللوجستية بالكوم الأحمر، وفقًا لعقد توصيل الكهرباء للمنطقة اللوجستية بالكوم الأحمر مع شركة كهرباء مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بقيمة 73 مليون جنيه، لافتًا إلى أهمية المنطقة في تعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية التي تتميز بها مراكز المحافظة مثل الرمان والموالح والمانجو والنباتات العطرية والخضراوات، موجهًا بسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية، تمهيدًا لتشغيل المشروعات الجارى إنشائها ومنها السوق الحضرى للخضار والفاكهة بالكوم الأحمر.
واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر الجاري تنفيذه على مساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة 95 مليون جنيه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وسيضم أقسام للخضار والفاكهة التي تتميز بها قرى مركز البداري والمراكز المجاورة وبخاصة محاصيل الرمان والموالح والخضراوات والنباتات العطرية وذلك لتوفير الخدمات وتعظيم الاستفادة من محصول الرمان ومختلف المحاصيل الزراعية التي تتميز بها قرى المحافظة، والذى سيتم انتهاء العمل به فى ديسمبر 2024.
وأعلن المحافظ، تقديمه كافة سبل الدعم لترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية بالكوم الأحمر وجذب استثمارات جديدة لها، لافتًا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على تشجيع الاستثمار والمستثمرين وفقًا للإمكانات المتاحة والقوانين المنظمة لذلك وهو ما ينعكس على توافر فرص العمل وتعظيم حركة عجلة الإنتاج والصناعة المحلية ويساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
