3 مؤشرات عن اقتراب تحريك أسعار البنزين في مصر.. تعرف عليها| تقرير
تزيد نسب التوقعات والمؤشرات الاقتصادية من احتمالات تحريك أسعار البنزين في مصر، وذلك خلال الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث كان من المقرر الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة مطلع الشهر الجاري، بعد آخر تحرك لها في مارس الماضي.
أسعار البنزين الجديدة
أسعار البنزين الجديدة 2024 أصبحت حديث الساعة لدى الأفراد، إذ يترقب كافة المواطنين قرار لجنة تسعير الوقود، المسؤولة عن متابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 أشهر، بعدما قررت اللجنة رفع أسعار البنزين بقيمة جنيها واحدًا ورفع سعر لتر السولار 175 قرشًا في أول اجتماع لها عام 2024.
وفضلًا عن توقعات العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين التي تتجه نحو رفع أسعار الوقود، تشير عدة مؤشرات اقتصادية إلى رفع أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة، والتي قد تكون خلال أيام قليلة، ولعل أبرز تلك المؤشرات مايلي:
مطالب صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن الطاقة
يقترب صندوق النقد الدولي من إجراء المراجعة الثالثة في إطار الاتفاقية المبرمة بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي، لرفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات جنيه لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أدرج صندوق النقد الدولي مصر ضمن جدول اجتماعاته يوم 29 يوليو الجاري، وذلك من أجل إقرار صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار.
ويأتي ذلك في ضوء مطالبة صندوق النقد بترشيد الدعم وإجراء إصلاحات معينة بالموازنة العامة للدولة، حيث يؤكد صندوق النقد الدولي دائما على أهمية عنصر دعم الطاقة في الاستراتيجية المالية، وسط اقتراب إجراء المراجعة الثالثة فيما يخص القرض المتفق عليه بقيمة 8 مليارات جنيه.
وكانت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، قالت في مؤتمر صحفي سابق: فيما يتعلق بدعم الطاقة، يعد هذا عنصرًا مهمًا آخر في الاستراتيجية المالية، لا يتم توجيه دعم الطاقة بشكل جيد، ما يعني أنه يؤدي إلى انخفاض سعر الوقود في السوق وهو متاح للجميع بشكل عام، سواء كانت لديهم القدرة على الدفع أم لا وبالتالي، نصيحتنا بشكل عام هي أن نركز على موارد القطاع العام الشحيحة على الإعانات المستهدفة، أي تلك المصممة بالفعل للوصول إلى الأسر التي تحتاج إلى مساعدة محددة من القطاع العام لزيادة قدرتها على تلبية احتياجاتها.
وأضافت: لذا، مرة أخرى، خلاصة القول بشأن دعم الطاقة هي أن الالتزام بموجب البرنامج هو مواصلة خفضه باستخدام آلية تعديل أسعار الوقود التي اقترحتها السلطات لصالح استخدام بعض هذه الموارد لاستهداف الموارد التي تذهب بشكل أفضل للأسر التي تحتاج إلى دعم إضافي للدخل.
رفع الدعم عن الوقود خلال عام ونصف
في نهاية شهر مايو الماضي، أعلنت الحكومة خطتها بشأن رفع الدعم عن المواد البترولية خلال عام ونصف فيما عدا السولار، وأرجعت الحكومة ذلك إلى ارتفاع التكاليف التي تتحملها الدولة في مقابل الدعم، خاصة مع ارتفاع سعر النفط عالميًا وتزايد التوترات العالمية الجيوسياسية.
ووفقًا لخطة الحكومة، فإنه من المقرر رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية العام المقبل 2024، إلى أن يتم رفع الدعم بصورة كاملة عن المواد البترولية فيما عدا السولار نظرًا لأهميته واستخدامه في عدة قطاعات.
إجراءات محتملة لضبط المالية
كشف البنك المركزي المصري في تقريره الصادر يوم الخميس الماضي، حول أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض عند مستوياتها الماضية دون تغيير، عن وجود إجراءات محتملة لضبط المالية.
وقال البنك المركزي في تقريره: إن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة يشير إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022، وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وأضاف البنك: ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
توقعات أسعار البنزين والسولار
وحول توقعات أسعار البنزين والسولار المقرر الإعلان عنها قريبًا، قال جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، لـ القاهرة 24، إن أسعار البنزين في مصر قد تشهد ارتفاعًا طفيفًا وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية، مشيرًا إلى وجود احتمالات بتثبيتها أيضًا.
من جانبه، قال المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، في تصريح لـ القاهرة 24، إن قرار الحكومة بشأن أسعار البنزين يتضمن العديد من الجوانب ويرتبط به عدة عوامل، لذا من الصعب توقع قرار اللجنة، ولكن قد تتجه لجنة تسعير الوقود إلى تثبيت سعر السولار، مشيرًا إلى أنه إذا قررت الحكومة رفع أسعار البنزين فلن تتعدى الـ 10% وفقًا للقانون، وذلك لتخفيف أعباء ارتفاع التكاليف على الدولة.
