تفاصيل جلسات الحوار الوطني لمناقشة بدائل الحبس الاحتياطي
أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأهمية الكبيرة للحوار الوطني كمنصة لطرح ومناقشة القضايا القانونية والاجتماعية.
وأضاف شيحة في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة تنتهج فلسفة جديدة للحد من أي إجراءات جانبية لملف الحبس الاحتياطي.
جلسات الحوار الوطني لمناقشة بدائل الحبس الاحتياطي
وأوضح عصام شيحة، أن العنصر الرئيس في جلسات الحوار الوطني، هو أن هناك إرادة سياسية من القيادة العليا؛ لوضع حلول فعالة للملفات الشائكة، والتي من بينها ملف الحبس الاحتياطي.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن هناك توجهًا جديدًا يسعى المشرع المصري إلى اعتماده، يقلل من العقوبات التي تقيد الحريات الشخصية، وأن هناك اقتراحات مطروحة من قبل البرلمان والحقوقيين تنادي بخفض مدد الحبس الاحتياطي.
وأكمل: هناك بدائل ثابته تلزم المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وهناك اتفاق شبه جماعي بأن هناك أزمة بشأن مدة الحبس الاحتياطي، ويتم العمل من قبل مجلس النواب في الوقت الحالي على قانون الإجراءات الجنائية.
وفي وقت سابق، ثمن الحوار الوطني حرص الرئيس الكبير على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني انعقاد جلسات لمناقشته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024، لمعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن.
