نشرة أخبار الحوادث| القبض على مدير شركة إنتاج فني شهيرة وضبط قضايا اتجار بـ10 ملايين جنيه
شهدت الساعات الماضية العديد من أخبار الحوادث التي نالت اهتمامًا كبيرًا من القراء في مصر وخارجها، ويقدم القاهرة 24 نشرة ودفتر أحوال الجريمة وآخر أخبار الحوادث، وكان أبرزها: القبض على مدير شركة إنتاج فني شهيرة بالجيزة وضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال بالغربية وضربة جديدة لتجار النقد الأجنبي بضبط قضايا بقيمة 10 ملايين جنيه.
القبض على مدير شركة إنتاج فني شهيرة بالجيزة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إنشاء أحد الأشخاص شركة إنتاج فني بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتحتوي على ستوديو تسجيل صوتي، مستخدمًا معدات حاسب آلي تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته وحدة معالجة مركزية تحوي العديد من المقاطع الموسيقية وحدة تسجيل صوتي كاملة بدون ترخيص.
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال بالغربية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من 6 أشخاص بتضررهم من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والزعم بقدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم إلا أنه لم يفِ بذلك.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.
ضربة جديدة لتجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بقيمة 10 ملايين جنيه
وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات أمنية مستمرة، لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
