وجه إليه ألفاظًا تمس الشرف.. ننشر حكم تغريم مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي محمد عثمان
حصل القاهرة 24 على نص منطوق الحكم في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة، والمتهم فيها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لسبه المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، والتي قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية محكمة العجوزة الجزئية، بالجلسة المنعقدة اليوم السبت الموافق 27/7/2024 برئاسة السيد الأستاذ القاضي محمد حمدي، بتغريم المستشار مرتضى منصور مبلغ 15 ألف جنيه.
ننشر حكم تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه لصالح محمد عثمان
وجاء في نص الحكم: بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ضد مرتضى أحمد محمد منصور حيث إن وقائع الدعوى تخلص في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم مرتضى أحمد محمد منصور أنه بتاريخ 3/2/2023 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف في حق المجنى عليه محمد عثمان عثمان على علنا بأن أسند اليه حال ظهوره بمؤتمر صحفي أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونا أو احتقاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وسب المجنى عليه محمد عثمان عثمان على بأحد الطرق العلانية بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة عقابه وفقا لنصوص المواد ۳/۱۷۱، ۱/۳۰۲، ۱/۳۰۳، ٣۰۰ من قانون العقوبات.
وذلك على سند ما هو مدون بالشكوى المقدمة من محمد عثمان المحامي ضد المتهم مرتضى أحمد منصور لعقد الأخير مؤتمرًا بنادي الزمالك ووجه إليه عبارات سب وقذف وأضاف أن ذلك اللقاء تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال حسن السيد المحامي بصفته وكي عن الشاكي بالتحقيقات، قرر بذات مضمون ما ورد بالعريضة محل الشكوى وأضاف أن المتهم سجل مقطعا مرئيا يتضمن عبارات سب وقذف في حق موكله وتم نشر ذلك المقطع المصور على صفحة الشخصية للمتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن قصد المتهم من اقترافه الواقعة قذف المجنى عليه، وأرفق أسطوانة مدمجة عليها المقطع المذكور سند ادعائه وبسؤال النقيب أحمد حمدي جودة ضابط بقسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات شهد بأن تحرياته الفنية لم تتوصل لحقيقة الواقعة وبالدلوف إلى داخل موقعي التواصل الاجتماعي (فيس بوك، يوتيوب) بشبكة المعلومات الدولية تبين أن الرابطين الخاصين بهما لا يعملان ولم تتوصل تحرياته الفنية لوجود المقطع المصور محل الشكوى هذا وقد أرفق تقرير الهيئة الوطنية للإعلام والمتضمن تفريغ الأسطوانة المقدمة من وكيل المجنى عليه الثابت به تضمنه ذات العبارات المبينة بالشكوى وأن التسجيلات تسير بصورة طبيعية ولا توجد بها ثمة تلاعب بالحذف أو الإضافة وقد أرفق تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذى يفيد أنه وبالفحص الفني للقرص المدمج المرفق بالأوراق تبين أنه يحوي مقطعا واحدا مصورا لا يمكن الجزم بمحتوى المقطع المصور من سب وقذف حيث إنهم ليس جهة اختصاص.
كما قدم المتهم أمام المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل المتهم وكيلا عنه ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، وطلب البراءة لعدم معقولية الواقعة وتناقض أقوال المجنى عليه وانتفاء القصد الجنائي، ومثل المجنى عليه بوكيل وأدعى مدنيا بمبلغ أربعون الف وواحد جنيها في مواجهة المتهم وطلب تعديل الخطأ المادي الوارد بالقيد والوصف بجعل الواقعة بتاريخ ۲۰۲۳/۵/۱۱ وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم.
لتلك الأسباب حكمت المحكمة حضوريا: بتغريم المتهم خمسة عشر ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى واحد جنيه للمدعى بالحق المدني على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
