الجريدة الرسمية تنشر قرار حل وتصفية شركة ميتالكو
نشرت الجريدة الرسمية قرار الجمعية العمومية لـ الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو، بحل وتصفية الشركة اعتبارا من 1 يوليو 2024، وتكليف المحاسب مصطفى أبو رجيلة محمد أحمد مصفيا للشركة لحين إنهاء الإجراءات المقررة لمدة عام.
قرار بحل وتصفية ميتالكو بداية من 1 يوليو الجاري
كما قبلت الجمعية العمومية، استقالة المهندس عماد السيد الجمل من عضوية مجلس إدارة الشركة وإنهاء تكليف مجلس إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو.
وأشارت الجمعية العمومية إلى أنه وعلى الرغم من إتاحة الفرصة للشركة عدة مرات لتعديل مسارها، وآخرها الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2023/9/27 والتي التمست فيها إدارة الشركة الموافقة على استمرار الشركة في مزاولة نشاطها على أمل تحسن نتائج أعمالها وزيادة تحمليها بأعمال لاستغلال الطاقات المتاحة للشركة سواء الفنية أو العمالة، إلا أن نتائج أعمال الشركة جاءت مخيبة للآمال.
نتائج أعمال الشركة خلال المركز المالي في 2023/12/31
وقالت إنه بعد دراسة ما عرضته إدارة الشركة، تبين للجمعية العامة غير العادية أن المذكرة المعروضة عليها خالية من الدراسات المالية والفنية والتسويقية والهيكلية التي تؤكد جدوى استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها، لذا قررت الجمعية العامة غير العادية تأجيل البت في المذكرة المعروضة، وكذا تطبيق المادة 38 بفقرتيها لحين تقديم الدراسة اللازمة في ضوء نتائج أعمال الشركة خلال المركز المالي في 2023/12/31، على أمل قيام إدارة الشركة بمهامها نحو إصلاح مسار الشركة وإقالتها من عثرتها، إلا أنه تبين استمرار وتزايد خسائر الشركة خلال المركز المالي المنتهى في 2023/12/31 التي بلغت نحو 31.014 مليون جنيه.
وفي ضوء تدني كافة مؤشرات الشركة والتي تتزايد سوءا باستمرار، والتي كانت من نتيجتها وصول مجمع الخسائر في 2023/12/31 إلى نحو 1.394 مليار جنيه.
وبنسبة 975 من حقوق المساهمين والبالغة نحو 143 مليون جنيه، ووجود مديونية مستحقة على الشركة بلغت نحو 1.476 مليار جنيه، منها نحو 1.354 مليار جنيه للشركة القابضة للصناعات المعدنية دون تحقيق أي عوائد للدولة على المال المستثمر وتآكله وضياع حقوق الملكية، كما بلغ رأس المال العامل بالسالب بنحو 1.335 مليار جنيه، وظهر إجمالي الاستثمار بالسالب بنحو 1.250 مليار جنيه.
وأوضحت الجمعية العمومية أنه مع عدم قدرة إدارة الشركة على تحقيق رؤيتها المعروضة على كل جمعية للاستمرار وإيجاد المبررات لعدم استغلال الطاقات المتاحة لدى الشركة، وعدم تقديم إدارة الشركة دراسة متخصصة فنية وتسويقية واضحة مبنية على أسس ومعايير اقتصادية موضوعية وأهمها دراسة احتياجات السوق وتعظيم حصة الشركة منه واستغلال إمكانيات الشركة، وأهمها العمالة التي بلغت أجورها السنوية نحو 128 مليون جنيه، والتي لم تغطِ أو تكفي إيرادات الشركة لسدادها، حيث بلغت نسبتها 120، من إيرادات الشركة وتمول الشركة القابضة سداد الأجور الشهرية للعاملين.
وفي ضوء تقارير مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات المتكررة، وآخرها على القوائم المالية للشركة في 2023/12/31، التي تؤكد على خلل في الهيكل التمويلي للشركة أدى جوهري في قدرة الشركة على الاستمرار، وجود، إلى وجود عدم تأكد هام يؤدي إلى شك، لذا وتطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 185 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض مواد القانون رقم 203 لسنة 1991.
