الهيئة العليا لحزب العدل تبحث الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية النيابية المقبلة
عقدت الهيئة العليا لـحزب العدل، اجتماعها الدوري بالمقر الرئيسي بالتجمع الخامس، أمس السبت، بحضور رئيس الحزب النائب عبد المنعم إمام، والأمين العام النائب أحمد القناوي.
الهيئة العليا لحزب العدل تعقد اجتماع لها بالمقر الرئيسي بالتجمع
حضر الاجتماع أعضاء الهيئة العليا، أمناء الأمانات المركزية، والأمانات الجغرافية.
وأقرت الهيئة العليا، عددًا من القرارات التنظيمية المهمة.
كما تناول الاجتماع مناقشة التجهيزات، والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية النيابية المقبلة.
وفى سياق منفصل، قال الدكتور محمد جمال أمين التدريب والتثقيف بـ حزب العدل إن قانون الإجراءات الجنائية ما هو إلا مرآة طبيعية لدرجة احترام الحرية الشخصية، والتي تكتسب حمايتها من الدستور والقانون، فيجب أن نحافظ على حقوق المواطن وحرياته، وعدم المساس بها إلا من خلال القانون، وفي ضوء ما نص عليه الدستور.
جاء ذلك خلال جلسة حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في المحور السياسي بالحوار الوطني، حيث تم مناقشة مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، حيث طالب ممثل حزب العدل بـبضرورة تفعيل عقوبة التشغيل المنصوص عليها في المادة 479 ق الإجراءات، وإقرار عقوبة الخدمة العامة في الجرائم التي لا تزيد العقوبة فيها عن سنتين مثل العمل في "المستشفيات، المدارس، دار المسنين، أعمال النظافة وغيرها".
