كامل الوزير: تقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية.. وعقوبات رادعة لغير الجادين
واصل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءاته مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للتأكد من حصول المصنعين والمستثمرين على التراخيص الصناعية وفق إجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية وضمان استدامتها وكذلك للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لهم وذلك ضمن سلسلة اجتماعات دورية أسبوعية مع المستثمرين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل وتحسين الإجراءات الخاصة بالمستثمر الصناعي عند إصدار التراخيص الصناعية وتسريعها، بالإضافة لحل مشاكل المصانع المتعثرة لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للاستثمار.
مهلة إضافية لاستكمال الإنشاءات للحاصلين على رخصة مباني
واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الهيئة للتنسيق مع وحدة دعم وخدمة المستثمرين بوزارة الصناعة لموافاة الوزير بتقرير أسبوعي يتضمن عدد مشكلات ومتطلبات المستثمرين التي يتم إخطار الهيئة بها أسبوعيا وعدد المشكلات التي تم حلها ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها بالإضافة إلى التحديات التي تواجهه المستثمر وتقع خارج نطاق اختصاص الهيئة وليس لها أساس من الصحة على أن يتم تقديم ذلك التقرير يوم الخميس من كل أسبوع، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ حزمة من الإجراءات لتسهيل التواصل بين الهيئة والمستثمرين ومن أهمها أرسال رسائل هاتفية الى المستثمر لإبلاغه بسبب رفض التخصيص سواء لأسباب فنية أو اقتصادية وذلك لإحاطة المستثمر بأسباب الرفض واليات توفيق أوضاعه.
كما وجه الوزير موظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة موافاة المستثمر بخطاب يوضح الإجراءات المستندية المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين في الدخول الى القطاع الصناعي، موجهًا بعدم منح رخصة تشغيل للمصانع إلا بتوفر مصنع قائم بالفعل وبه ماكينات جاهزة للتشغيل والإنتاج.
وقال الوزير، إنه سيتم تطبيق عقوبات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي، مشددا على انه سيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل بالفعل وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالترخيص لأى منشأة صناعية جارى تنفيذها حاليًا على الأراضي الزراعية بدون رخصة مباني أو سيتم إنشاؤها، وذلك وفقًا للتشريع الصادر من قبل والذى يمنع إقامة مصانع على أراضي زراعية بدءًا من 15 أكتوبر 2023 كونها تعدي على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.
وشدد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة اشتراط تقديم المستثمر دراسة فنية عن مشروعه أيًا كان نشاطه أو مساحته لتخصيص الأرض الصناعية له علاوة على ضرورة حضور المستثمر بنفسه لمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة لبدء نشاطه، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد مراجعة الموقف القانوني والمالي للمستثمرين القائمين بسداد رسوم مقدمة لجدية الحجز ولم يتم تخصيص أراضي صناعية أو وحدات صناعية لهم لفترة زمنية طويلة وبحث إمكانية توفير فوائد مالية لهم وذلك حرصًا على مصلحة المستثمر.
وأكد الوزير على استمرار التواصل وتنسيق الجهود بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءًا من التقدم للحصول على أراضٍ صناعية وحتى بدء التشغيل.
ولفت الوزير إلى توجيهه خلال زيارته السابقة للهيئة الأسبوع الماضي بتقنين الأوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية كالآتي:
- من حصل على رخصة مباني وأنجز أكثر من 50% من الإنشاءات يمنح 6 شهور إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل بإعفاء 100% من غرامات التأخير.
- من حصل على رخصة مباني ولم يبدأ حتى الآن في الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته؛ يمنح 12 شهر إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاءات تصل لــ 50% من الغرامات.
- من حصل على أرض فضاء وغير حاصل على رخصة بناء يمنح 18 شهرا إضافية ونسبة اعفاء 25 % من غرامة التأخير.
كما شدد الوزير على ضرورة التزام المستثمر بإثبات الجدية في تنفيذ المشروع وفى حالة عدم الالتزام يحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية الغاء تخصيص الأرض واخطار جهة الولاية لسحب الأرض من المستثمر خلال فترة السماح.
