حبس 12 مسؤولا بين 9 و27 سنة في انهيار سديْ درنة بليبيا
أصدرت محكمة جنايات درنة اليوم الأحد، أحكامًا بإدانة اثني عشر مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في البلاد على خلفية حادثة فيضان مدينة درنة، التي وقعت في عام 2023.
وأوضحت الصفحة الرسمية للنائب العام الليبي، أن المحكمة قضت بالسجن على المحكوم عليهم الأوائل وهم: الأول، الثاني، الثالث، السادس، السابع، الحادي عشر، والثاني عشر، لمدة تسع سنوات لكل منهم، مع فرض دفع الدية المحكوم بها.
حادث فيضان درنة
كما حكمت المحكمة على المحكوم عليه العاشر بالسجن لمدة خمس عشرة سنة ودفع الدية، بينما نال المحكوم عليه الثالث عشر عقوبة السجن لمدة سبع وعشرين سنة، والمحكوم عليه الرابع عشر عقوبة السجن لمدة ست وعشرين سنة مع دفع الدية.
بالإضافة إلى ذلك، تم الحكم بالسجن على المحكوم عليه الخامس عشر لمدة تسع عشرة سنة ودفع الدية، فيما نال المحكوم عليه السادس عشر عقوبة السجن لمدة أربع وعشرين سنة ودفع الدية أيضًا.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا ببراءة المتهمين الرابع، الخامس، الثامن، والتاسع، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم العاشر، الثالث عشر، والرابع عشر برد الأموال التي تم تحصيلها من الكسب غير المشروع.
وأوضح النائب العام أن هذه الأحكام تعكس الجهود المبذولة لتحقيق العدالة وتعويض المتضررين من حادثة الفيضانات، مؤكدًا على استمرار العمل على مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة القانونية في البلاد.
وكانت لجنة التحقيق بمكتب النائب العام الليبي، باشرت تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة، لتحليل انهيار سديْ وادي درنة، وأبو منصور، وتوصيفها؛ ورسم أُطُرِ الاستدلال حولها؛ وتنسيقها؛ واستقصاء الأسباب المؤدية إليها، وتسجيل الخسائر في الأرواح؛ وتوثيق الأضرار المادية المترتِّبة عن الكارثة.
كارثة درنة الليبية
وتناولت التحقيقات الأولية، الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، المخولة صلاحيات الوزارة في إبرام عقود السدين بين شركة أرسيل التركية للإنشاءات؛ لغرض تأهيل سدي وادي درنة؛ وأبو منصور؛ إلى جانب معرفة حقيقىة تعمّد مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال سنة 2014، اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصَّلتها مع أعمالها المنجزة؛ وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولِّدة عن العقد.
وأشار مكتب النائب العام الليبي، أن رئيس هيئة الموارد المائية السابق؛ وخَلَفُه؛ ومدير إدارة السدود؛ وسَلَفُه؛ ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة؛ ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية؛ ورئيس مكتب الموارد المائية في مدينة درنة لم يقدموا ما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم؛ وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان؛ وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث؛ وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد.
